5 آلاف جنيه.. تعليق تنظيم الاتصالات حول تطبيقات فك شفرة الهواتف المستوردة

فتح الهواتف المستوردة في السوق المصرية أصبح حديث الساعة بعد القرارات الأخيرة التي اتخذها الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بشأن إلغاء الإعفاءات الجمركية الاستثنائية؛ حيث انتشرت شائعات حول وجود تطبيقات إلكترونية تتيح كسر حماية الأجهزة مقابل مبالغ مالية تصل إلى خمسة آلاف جنيه، وهو ما استدعى ردا حاسما من الجهات الرسمية لتوضيح الموقف القانوني والتقني لهذه الأجهزة في ظل التوجه الجديد لدعم الصناعة الوطنية.

حقيقة تطبيقات فتح الهواتف المستوردة والرسوم المقررة

أوضح المتحدث باسم الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أن ما يتردد حول وجود تطبيقات برمجية متخصصة في فتح الهواتف المستوردة مقابل مبالغ مقطوعة لا أساس له من الصحة على الإطلاق؛ مؤكدا أن المنظومة الرسمية لا يمكن اختراقها عبر برامج غير قانونية بل تخضع لضوابط تنظيمية صارمة تضمن حقوق الدولة والصناعة المحلية، وبينما يتطلع البعض لتجاوز الإجراءات الجمركية فإن الواقع يشير إلى أن الدولة المصرية تمتلك حاليا نحو خمسة عشر مصنعا محليا توفر احتياجات المواطنين بأسعار تنافسية ومواصفات عالمية تخضع لرقابة دقيقة.

قدرة الإنتاج المحلي على منافسة فتح الهواتف المستوردة

يشهد السوق حاليا تحولات جذرية نتيجة الطفرة الإنتاجية التي وصلت إلى تصنيع عشرة ملايين هاتف محمول سنويا؛ الأمر الذي يغطي أكثر من نصف الاستهلاك المحلي ويقلل من جدوى اللجوء إلى فكرة فتح الهواتف المستوردة التي قد تعاني من مشكلات تقنية أو قانونية، وتعتمد الخطة الحكومية على عدة محاور أساسية تشمل ما يلي:

• تحقيق الاكتفاء الذاتي من الأجهزة الذكية بنسبة تتجاوز الخمسين بالمئة.
• توفير فرص عمل لآلاف الكوادر المصرية المتخصصة في مجال التكنولوجيا.
• دعم الشركات العالمية التي أنشأت خطوط إنتاج داخل الأراضي المصرية.
• تقديم أسعار مخفضة مقارنة بالأجهزة المماثلة التي يتم جلبها من الخارج.
• ضمان توافر قطع الغيار الأصلية وخدمات ما بعد البيع للمستهلك المحلي.

تأثير الرسوم الجديدة على فتح الهواتف المستوردة

تستهدف القرارات التنظيمية حماية المستهلك من التلاعب وضمان عدالة المنافسة بين المنتجات المحلية والمستوردة بشكل غير رسمي؛ حيث يتمتع السائحون الأجانب بإعفاءات مؤقتة تصل إلى تسعين يوما في كل زيارة مما يؤكد أن القواعد لا تستهدف التضييق على الزوار وإنما تنظيم آليات فتح الهواتف المستوردة التي تدخل البلاد لغرض التجارة أو الاستخدام الدائم، ومن المتوقع أن تسهم زيادة وتيرة التصنيع في خفض الأسعار تدريجيا بفضل المزايا التنافسية وبرامج التقسيط الميسرة المتاحة في السوق حاليا.

تسعى الدولة من خلال هذه القوانين الصارمة تجاه عملية فتح الهواتف المستوردة إلى تحويل مصر لمركز إقليمي لتصدير التكنولوجيا؛ معتمدين على جودة التصنيع التي تضاهي المعايير الدولية والقدرة على توظيف العمالة الماهرة التي وصل عددها إلى عشرة آلاف مشتغل، ويبقى الهدف الأساسي هو تنظيم السوق المحلي ومنع الممارسات غير القانونية التي تضر بالاقتصاد الوطني.