19 ألف قرار.. الجوازات السعودية تعلن عقوبات السجن والترحيل ضد مواطنين ومقيمين

المديرية العامة للجوازات رفعت وتيرة الرقابة الميدانية خلال شهر رجب الماضي بشكل غير مسبوق؛ حيث أصدرت اللجان الإدارية في مختلف المناطق نحو 19,559 قرارا إداريا استهدف مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، مما يعكس جدية السلطات في ضبط المشهد الأمني وفرض سيادة القانون عبر ملاحقة المتجاوزين وتطبيق العقوبات الرادعة بحقهم وحق من يوفر لهم غطاء غير قانوني.

حجم قرارات المديرية العامة للجوازات ضد المخالفين

كشفت الإحصائيات الرسمية عن بلوغ عدد العقوبات اليومية الصادرة ما يزيد عن 650 قرارا؛ وهو ما يعني صدور إجراء قانوني كل دقيقتين تقريبا خلال ساعات العمل الرسمية، وتنوعت هذه العقوبات لتشمل الغرامات المالية والسجن والترحيل المباشر من أراضي المملكة، ولم تقتصر إجراءات المديرية العامة للجوازات على الوافدين فقط؛ بل امتدت لتطول مواطنين ومقيمين ثبت تورطهم في انتهاك اللوائح المنظمة التي تهدف لحماية المجتمع من الآثار السلبية للعمالة غير النظامية.

المخالفات التي ترصدها المديرية العامة للجوازات وفريقها

تركز السلطات جهودها على تجفيف منابع المخالفات من خلال استهداف ممارسات محددة تساهم في بقاء المخالفين، وتشدد التعليمات الصادرة عن المديرية العامة للجوازات على ضرورة امتناع الأفراد والمنشآت عما يلي:

• نقل الأشخاص الذين لا يحملون وثائق رسمية صحيحة أو لديهم بلاغات هروب.
• تشغيل العمالة السائبة أو غير النظامية في المنشآت التجارية والخاصة.
• إيواء المخالفين داخل العقارات السكنية أو توفير ملاذات آمنة لهم.
• تقديم المساعدة بأي شكل يسهل للمخالفين الحصول على فرص عمل أو سكن.
• التستر على من يتسللون عبر الحدود أو ينتهكون نظام الإقامة بأي وسيلة.

تجهيزات المديرية العامة للجوازات لنظام البلاغات

تعتمد الاستراتيجية الأمنية الحالية على تعزيز الشراكة بين المجتمع والأجهزة المعنية عبر قنوات تواصل مخصصة تتسم بالسرية التامة والمباشرة، وتوضح الجداول التالية أرقام التواصل التي حددتها المديرية العامة للجوازات لضمان جودة الأداء الأمني وسرعة الاستجابة في كافة المحافظات:

تؤكد هذه التحركات المكثفة التي تقودها المديرية العامة للجوازات على المضي قدما في تنقية سوق العمل وحفظ أمن الحدود من أي اختراقات؛ حيث تعمل اللجان الإدارية بكفاءة عالية لضمان تنفيذ الأحكام القضائية والإدارية فور صدورها، مما يسهم في استدامة التنمية واستقرار البيئة التنظيمية داخل الدولة وحماية مكتسبات المواطنين والوافدين الملتزمين بالأنظمة.