بيان وزير المالية.. خطة مصر لتعزيز دور القطاع الخاص في الحراك الاقتصادي المتصاعد

الحراك الاقتصادي في مصر شهد خلال الآونة الأخيرة تحولات جذرية مدفوعة برؤية تهدف إلى تمكين الكيانات الإنتاجية؛ حيث أشار وزير المالية أحمد كجوك إلى أن الدولة تعيش حالة من التدفقات الاستثمارية التي يتصدر مشهدها القطاع الخاص في مجالات حيوية متعددة، يأتي ذلك بالتزامن مع نمو ملحوظ في قطاعات الصناعات التحويلية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والسياحة، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على قوة الصادرات المصرية في الأسواق العالمية وتحسن مؤشرات الأداء الكلي للدولة.

تأثير الحراك الاقتصادي في مصر على قطاعات النمو

يرتكز الحراك الاقتصادي في مصر على استراتيجية واضحة تستهدف جعل الصادرات المحرك الأساسي للاقتصاد الوطني خلال المرحلة المقبلة؛ حيث تعمل الحكومة على تذليل العقبات أمام المستثمرين وتقديم حوافز ومبادرات ملموسة ترفع من تنافسية المنتج المحلي وتضمن له الوجود القوي في السلاسل التوريدية العالمية، كما أن التركيز الحالي يتجه نحو بناء اقتصاد مرن قادر على الصمود أمام التحديات المتغيرة عبر تنويع مصادر الدخل القومي والاعتماد على الأنشطة الخدمية والسلعية التي توفر فرص عمل مستدامة وتزيد من حجم الناتج المحلي الإجمالي.

شراكات دولية تدعم الحراك الاقتصادي في مصر

تتطلع مؤسسات الدولة إلى تعميق التعاون مع الشركاء الدوليين لدعم مسار التنمية المستدامة والشاملة؛ حيث أوضح الوزير خلال لقائه مع نائب رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية على هامش منتدى دافوس الاقتصادي أن التجربة المشتركة تمثل نموذجًا يحتذى به في تمويل مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص، وتهدف هذه التحركات إلى تحقيق عدة أهداف استراتيجية منها:

• تعزيز مشروعات الطاقة المتجددة والنظيفة.
• دعم الأنشطة التصديرية السلعية والخدمية.
• توفير تمويلات ميسرة للمشروعات التنموية الكبرى.
• تقديم الدعم الفني اللازم لتطوير الكفاءات الإنتاجية.
• تسريع وتيرة العمل في مشروعات البنية التحتية المتطورة.

فرص استثمارية يفرزها الحراك الاقتصادي في مصر

تسعى الحكومة بشكل حثيث لزيادة محفظة مشروعات البنك الأوروبي داخل البلاد؛ نظراً لوجود فرص استثمارية جاذبة تتماشى مع الحراك الاقتصادي في مصر والتوجهات المالية الجديدة المساندة للنشاط الإنتاجي، ويعكس هذا التوجه رغبة الدولة في خلق بيئة أعمال محفزة تعتمد على الابتكار وتوظيف التكنولوجيا الحديثة لدفع عجلة الإنتاج إلى مستويات غير مسبوقة تضمن الاستقرار المالي طويل الأمد.

تستمر السياسات المالية في تقديم الدعم اللازم لتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة الأزمات الطارئة؛ حيث يظل الحراك الاقتصادي في مصر رهينًا بمدى تكامل الجهود بين الحكومة والشركاء الدوليين والقطاع الخاص، وهو ما يضمن استدامة معدلات النمو وتحسين جودة الحياة للمواطنين من خلال بيئة استثمارية شفافة ومستقرة تجذب رءوس الأموال الأجنبية.