سكني بديل.. وزير الإسكان يوضح إجراءات نقل مستأجري الإيجارات القديمة لوحدات جديدة

قانون الإيجار القديم يمثل أحد أهم الملفات التي توليها الدولة اهتمامًا بالغًا في الوقت الراهن؛ حيث تسعى وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية لتقديم حلول جذرية توازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، وذلك من خلال رؤية شاملة تهدف إلى توفير بدائل سكنية لائقة تنهي الأزمات المتراكمة منذ عقود طويلة في هذا القطاع الحيوي.

رؤية الدولة في التعامل مع ملف قانون الإيجار القديم

أوضح المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان أن التحرك الحكومي تجاه قضايا قانون الإيجار القديم لا يعتمد على المسكنات بل يرتكز على إحصائيات دقيقة؛ فقد بدأ بالفعل نحو ستة وستين ألف مواطن من المستأجرين في تسجيل بياناتهم للحصول على وحدات بديلة توفرها الدولة، وهي خطوة تعكس جدية الوزارة في حصر المتضررين وتقديم مسارات سكنية آمنة تضمن حياة كريمة لجميع الأطراف المعنية بالتعديلات التشريعية المرتقبة.

آليات الحصول على مسكن بديل لمستأجري الإيجارات القديمة

اعتمدت الوزارة منصة إلكترونية متخصصة لتنظيم عملية الانتقال من نظام الإيجارات القديمة إلى الوحدات الجديدة؛ حيث استمرت مرحلة التسجيل الأولى ثلاثة أشهر منذ أكتوبر الماضي ثم جرى تمديدها حتى أبريل المقبل لإتاحة الفرصة لأكبر عدد من المواطنين، وتتضمن هذه العملية مراجعة دقيقة لطلبات الاستحقاق لضمان وصول الدعم والوحدات لمن يحتاجونها فعليًا وفق التوزيع الجغرافي الذي حددته خرائط الاحتياجات السكنية في المحافظات المختلفة.

الأنظمة المتاحة للمستفيدين من تعديلات قانون الإيجار القديم

تتعدد المسارات التي طرحتها الحكومة لتناسب كافة الفئات الاجتماعية والاقتصادية المتأثرة بتطبيق قانون الإيجار القديم، وذلك وفق التصنيفات التالية:

• نظام الإيجار المدعوم الذي يستهدف كبار السن وأصحاب المعاشات بحيث لا يتجاوز القسط نسبة ربع الدخل الشهري.
• نظام الإيجار التمليكي الذي يتيح للمواطن سداد دفعات مالية محددة تنتهي بامتلاك الوحدة السكنية بشكل كامل.
• نظام التمويل العقاري الميسر الذي تتبناه البنوك بالتعاون مع صندوق الإسكان الاجتماعي لدعم القدرة الشرائية للمواطنين.
• نظام الشراء المباشر لمن يمتلكون الملاءة المالية الكافية للحصول على الوحدات دون الحاجة للدخول في طروحات الدعم.

تصنيف فئات المستحقين في ظل قانون الإيجار القديم

تعمل الدولة على توفير خيارات مرنة تتعامل مع التباين المادي بين قاطني الوحدات الخاضعة لمظلة قانون الإيجار القديم، ويوضح الجدول التالي ملامح الأنظمة المطروحة:

تستهدف الخطط الحالية ضمان انتقال هادئ ومنظم لكل من شملهم قانون الإيجار القديم عبر توفير بدائل جاهزة ومبنية بالفعل؛ إذ تتعاون الوزارة مع كافة الجهات المختصة لرسم خريطة جغرافية دقيقة تغطي كافة مناطق السكن التي تتطلب تدخلًا عاجلاً لتوفير المساكن البديلة وتحقيق العدالة الاجتماعية المنشودة لجميع المواطنين.