تمديد برنامج OECD.. تحرك مصري جديد لتعزيز التصنيف في المؤشرات الدولية لمدة 6 أشهر

البرنامج القُطري لمصر بالشراكة مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية يمثل ركيزة استراتيجية في مسار الإصلاحات الهيكلية التي تتبناها الدولة حاليًا؛ حيث أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي عن تمديد هذا التعاون لمدة ستة أشهر إضافية ليمتد حتى منتصف عام 2026؛ ويهدف هذا القرار إلى استكمال الحزم التنموية والأنشطة المقررة التي تساهم في صياغة سياسات عامة مرنة تتسم بالكفاءة والقدرة على تلبية المتطلبات الاقتصادية والاجتماعية الملحة في ظل المتغيرات العالمية المتسارعة.

أثر تمديد البرنامج القُطري لمصر على مؤشرات الأداء

تعتبر الحكومة المصرية أن استمرار العمل ضمن البرنامج القُطري لمصر وسيلة فعالة لتحسين ترتيب البلاد في التقارير والمؤشرات الدولية؛ الأمر الذي ينعكس بشكل مباشر على جاذبية السوق المصري للاستثمارات الأجنبية المباشرة ويوفر مناخًا تنافسيًا للأعمال؛ كما تساهم هذه الشراكة في تدعيم السردية الوطنية للتنمية الشاملة عبر تبني معايير عالمية في تقييم الأداء الاقتصادي؛ وهو ما يساعد المؤسسات الرسمية على مواجهة التحديات الداخلية والصدمات الخارجية بآليات قائمة على التحليل العلمي والبيانات الدقيقة التي توفرها المنظمة الدولية لضمان استدامة النمو.

تكامل البرنامج القُطري لمصر مع خطط الإصلاح الهيكلي

يتناغم البرنامج القُطري لمصر مع المستهدفات الوطنية التي تركز على التحول الرقمي والحوكمة الرشيدة وتعزيز دور القطاع الخاص في النشاط الإنتاجي؛ وقد أسفر هذا التعاون عن مخرجات جوهرية شملت تقييمات شاملة للاقتصاد الكلي والسياسات المالية؛ وتتضمن نقاط القوة في هذا المسار ما يلي:

• إصدار مراجعات دقيقة لأداء الاقتصاد المصري وتقديم توصيات لتحسين مناخ الاستثمار.
• إطلاق تقارير متخصصة حول سياسات الذكاء الاصطناعي والنمو الأخضر في القطاعات المختلفة.
• دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال لزيادة مساهمتها في الناتج المحلي.
• تقييم ديناميكية الأعمال وتعزيز الإنتاجية مع التركيز المكثف على قطاع الصناعة التحويلية.
• مراجعة سياسات التعليم العالي والابتكار لربط الخريجين بمتطلبات سوق العمل الحديثة.
• تعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة ودمجها في مختلف الأنشطة التنموية والقيادية.

أهمية مخرجات البرنامج القُطري لمصر في صنع القرار

تعتمد الدوائر السياسية والاقتصادية على التوصيات الناتجة عن البرنامج القُطري لمصر لتحديث أطر العمل وتطوير القطاعات القابلة للتبادل التجاري؛ وفيما يلي توضيح لبعض التزامات الدولة تجاه هذه الشراكة:

تسعى الدولة من خلال توظيف نتائج البرنامج القُطري لمصر إلى تحقيق رؤية مصر 2030 عبر مستهدفات كمية يمكن قياسها ومتابعتها؛ حيث يتم العمل حاليًا على إنهاء تقارير فنية تتعلق بديناميكية السوق والتمكين الاقتصادي؛ بما يضمن تحويل هذه الدراسات إلى واقع ملموس يعزز من مرونة الاقتصاد القومي ويحقق الرفاهية الاجتماعية الشاملة للمواطنين.