أول سيدة للحكومة.. توقعات باختيار امرأة لمنصب رئيس الوزراء في التشكيل المرتقب

تولي المرأة منصب رئيس الوزراء يتصدر محركات البحث ومنصات التواصل الاجتماعي خلال الساعات الأخيرة، حيث تزايدت التكهنات التي تشير إلى احتمال إجراء تغييرات هيكلية مرتقبة في الحكومة المصرية الحالية؛ وتأتي هذه الأنباء بالتزامن مع انطلاق دور الانعقاد الأول للفصل التشريعي الثالث لمجلس النواب، مما أثار حالة من الترقب السياسي الواسع حول مستقبل الحقائب الوزارية.

دلالات تولي المرأة منصب رئيس الوزراء في المشهد الحالي

أصبحت التوقعات التي ترجح تولي المرأة منصب رئيس الوزراء محور حديث الأوساط السياسية، خاصة مع رغبة الدولة الواضحة في تعزيز ملف التمكين النسائي في المناصب القيادية العليا؛ وتستند هذه الترشيحات غير الرسمية إلى الخبرات العريضة التي اكتسبتها الكوادر النسائية المصرية في إدارة ملفات اقتصادية وتنموية معقدة خلال السنوات الماضية، حيث يرى مراقبون أن نضوج هذه التجربة قد يمهد الطريق لجلوس سيدة على مقعد رئاسة الحكومة لأول مرة في تاريخ البلاد.

الأسماء المطروحة لتولي المرأة منصب رئيس الوزراء

تداولت الدوائر المهتمة بالشأن العام قائمة بأسماء شخصيات نسائية تمتلك حظوظًا في هذا السياق، وذلك بناءً على كفاءتهن في الحقائب الوزارية السابقة أو الحالية والمناصب الدولية، وفيما يلي عرض لبعض تلك الأسماء:

• الدكتورة رانيا المشاط التي تتولى حقيبة التخطيط والتعاون الدولي وتمتلك علاقات وطيدة بالمؤسسات المالية.
• الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي وصاحبة التاريخ الطويل في ملف حقوق المرأة والدعم المجتمعي.
• الدكتورة غادة والي التي شغلت منصب وزير التضامن سابقًا وتولت مهام دولية رفيعة في الأمم المتحدة.
• الدكتورة منال عوض التي انتقلت من قيادة محافظة دمياط إلى تولي حقيبة التنمية المحلية بنجاح ملحوظ.

تأثير تولي المرأة منصب رئيس الوزراء على الملفات الاقتصادية

إن النقاش حول تولي المرأة منصب رئيس الوزراء يرتبط بشكل وثيق بمدى القدرة على مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة، حيث أثبتت الوزيرات قدرة فائقة على التفاوض وإدارة الموارد المتاحة بفاعلية؛ ويوضح الجدول التالي أبرز المهام التي تديرها الكوادر النسائية في التشكيل القائم والتي تمنحهن الأفضلية في الترشيحات المتداولة:

ورغم عدم صدور بيان رسمي يؤكد هذه الأنباء، إلا أن مجرد طرح فكرة تولي المرأة منصب رئيس الوزراء يشير إلى ثقة كبيرة في قدرات النساء القيادية، وفي حال تحقق هذا السيناريو، فإنه سيمثل نقلة نوعية في بنية النظام الإداري يعكس تطلعات المجتمع نحو التجديد والاعتماد على الكفاءات دون النظر إلى النوع.