بموجب القانون.. شروط الحصول على وحدة سكنية بديلة لمستأجري الإيجار القديم

قانون الإيجار القديم يفتح آفاقا جديدة أمام الأسر المصرية الراغبة في توفير بدائل سكنية مستقرة؛ حيث يبدأ غدا الأحد استقبال طلبات الحصول على وحدات سكنية بديلة للفئات المستهدفة، وتأتي هذه الخطوات ضمن رؤية الدولة لإعادة رسم ملامح العلاقة بين الطرفين المتعاقدين، مع الحرص التام على توفير سكن ملائم يحفظ كرامة المواطنين ويضمن لهم الاستمرار المعيشي دون أي ضرر اجتماعي محتمل.

ضوابط ومبادئ قانون الإيجار القديم في التخصيص

تنظم التشريعات الحالية كيفية انتقال المستأجرين إلى وحدات بديلة تابعة للدولة؛ إذ منحت المادة الثامنة من قانون الإيجار القديم الحق للمستأجر الأصلي أو من امتد إليه العقد في التقدم بطلب للحصول على السكن البديل بنظام التمليك أو الإيجار، ويشترط هذا الإجراء تقديم إقرار واضح بتسليم العين المستأجرة وإخلائها فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة الجديدة؛ مما يسهم في فض التشابكات التاريخية المرتبطة بهذا الملف الشائك الذي ظل عالقا لسنوات طويلة، كما تلزم اللوائح الجهات المعنية بعرض كافة الوحدات المتاحة وترتيب الأولويات بشفافية تامة أمام مجلس الوزراء تمهيدا لاعتمادها، وتخضع العملية برمتها لرقابة دقيقة لضمان وصول الدعم والوحدات إلى مستحقيها الفعليين بآليات قانونية منضبطة.

أحقية المستفيدين ضمن قانون الإيجار القديم للسكن البديل

تمنح الدولة أولوية قصوى لمجموعة من الفئات لضمان عدم تشريد أي أسرة؛ حيث تتصدر القائمة الفئات التي تمتد عقودها وفق القوانين رقم 49 لسنة 1977 ورقم 136 لسنة 1981، وهذا التوجه يعزز من فاعلية قانون الإيجار القديم في تحقيق العدالة الاجتماعية وموازنة المصالح، ويشمل الترتيب الأولي ما يلي:

• المستأجر الأصلي الذي وقع العقد مع المالك منذ البداية.
• زوج أو زوجة المستأجر الأصلي في حال امتداد العقد إليهما.
• الأفراد الذين تنطبق عليهم شروط الإقامة الدائمة والمستقرة.
• المستأجرون الذين يقدمون طلبا رسميا مرفقا بإقرار الإخلاء الصريح.
• الجهات التي تطلب وحدات غير سكنية لمزاولة نفس أنشطتها السابقة.

معايير استحقاق الوحدات في قانون الإيجار القديم

تتضمن الشروط الحكومية معايير صارمة تضمن توجيه الوحدات البديلة لمن يحتاجها فعليا؛ إذ يجب أن يكون مقدم الطلب شخصا طبيعيا يقطن بالوحدة بصفة فعلية، كما يمنع قانون الإيجار القديم حصول من يمتلك وحدة سكنية أخرى صالحة للاستخدام في نفس المحافظة على هذا الدعم السكني، ويوضح الجدول التالي بعض المتطلبات الفنية والزمنية المرتبطة بالتقديم:

تستهدف الجهات المسؤولة من خلال هذه الإجراءات إنهاء النزاعات الإيجارية بشكل تدريجي ومدروس؛ فالمستأجر يجد البديل الآمن والمالك يستعيد ممتلكاته في أجار زمنية محددة؛ مما ينعكس إيجابا على سوق العقارات المصري ويحقق التوازن المفقود، ويبقى الالتزام بالضوابط المعلنة هو الضمانة الوحيدة لتسهيل انتقال المواطنين للوحدات المطروحة وتجنب فقدان حقوقهم في السكن البديل.