عقوبة انضباطية مرتقبة.. مستشار قانوني يوضح مصير مدرب النصر جيسوس بعد تصريحات الهلال

خورخي جيسوس بعد تصريحه الأخير أصبح محور حديث الأوساط الرياضية إثر تلميحاته المثيرة للجدل حول تفاوت النفوذ بين الأندية السعودية؛ إذ يرى القانونيون أن هذه الكلمات تتجاوز حدود الانتقاد الفني المعتاد لتلامس محظورات لوائح الانضباط الصارمة؛ مما جعل الجميع يترقب طبيعة الإجراءات التي قد تتخذها اللجان المختصة تجاه المدرب البرتغالي.

مخالفات خورخي جيسوس في ميزان لائحة الانضباط

كشف المستشار القانوني يعقوب المطير عن تداعيات قانونية قد تطال خورخي جيسوس نتيجة تصريحه الذي ربط فيه بين قرارات التحكيم وما وصفها بالقوة السياسية للمنافس؛ موضحًا أن المادة الخمسين من اللائحة القانونية المنظمة للعبة تعد الإطار المرجعي لمثل هذه التجاوزات التي تثير الرأي العام الرياضي في البلاد؛ حيث يجب على الأطراف كافة الالتزام بمهنية عالية تمنع التشكيك في نزاهة المنافسة أو عدالة القائمين عليها؛ لأن خروج المدرب عن النص في المؤتمرات الصحفية يحمل تبعات تتجاوز العقوبات المالية البسيطة لتصل إلى تعليق النشاط الرياضي للمخالف لفترات طويلة.

التبعات القانونية لتصريحات خورخي جيسوس الإعلامية

يرى خبراء القانون أن خورخي جيسوس وضع نفسه تحت طائلة العقوبات المشددة في حال تصنيف حديثه كاتهام صريح أو تجريح لمؤسسات رياضية؛ وهو ما يستوجب التدقيق في صياغة الجمل التي استخدمها المدير الفني البرتغالي عند حديثه عن الفوارق بين النصر والهلال؛ فالبيئة الرياضية تتطلب من المدربين ضبط النفس وتجنب الإساءات التي قد تشحن الجماهير أو تسيء للمنظومة الكروية؛ لأن أي تجاوز محسوب بدقة ضمن تقارير مراقبي المباريات واللجان القانونية التي ترصد كل شاردة وواردة في الإعلام.

• تحليل التصريح من الناحية القانونية الصرفة.
• تحديد المادة المناسبة من لائحة الانضباط والأخلاق.
• النظر في سجل المدرب الانضباطي السابق.
• تقييم حجم الإساءة الموجهة للطرف الآخر.
• إصدار القرار النهائي بناء على درجة جسامة المخالفة.

ويجزم المختصون أن ما صدر من خورخي جيسوس يعد واقعة تستحق الوقوف عندها طويلاً لمنع تكرار مثل هذه الطروحات التي تمس هيبة القوانين الرياضية؛ إذ تظل الاحترافية في التعامل مع الإعلام جزءاً لا يتجزأ من مهام المدرب الناجح؛ مما يفرض ضرورة الوعي التام ببنود اللوائح قبل إطلاق أحكام قد تكلف صاحبها مسيرته الفنية داخل الملاعب.