سكن بديل للإيجار القديم.. تفاصيل شروط التقديم في مكاتب البريد بجميع المحافظات

سكن بديل للإيجار القديم يمثل حجر الزاوية في حلول الدولة المصرية لمواجهة تداعيات تعديلات قوانين الإيجار، حيث انطلق البريد المصري في استقبال طلبات المواطنين الراغبين في الانتقال من الوحدات المؤجرة قديمًا بعد انقضاء المهلة القانونية المقررة بسبع سنوات؛ مما دفع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية إلى طرح هذه المبادرة عبر منصة مصر الرقمية أو مكاتب البريد المنتشرة في كافة المحافظات، وذلك لضمان توفير بدائل سكنية لائقة تتناسب مع احتياجات الأسر المصرية وتضمن استقرارها الاجتماعي والمادي في ظل التغيرات التشريعية الحالية.

معايير استحقاق سكن بديل للإيجار القديم للمستحقين

وضعت وزارة الإسكان مجموعة من الضوابط الصارمة لضمان وصول الدعم لمستحقيه الفعليين، حيث تركز شروط سكن بديل للإيجار القديم على ضرورة أن يكون المتقدم هو المستأجر الأصلي للوحدة التي يسري عليها القانون أو من امتد له العقد بشكل قانوني موثق، كما اشترطت الجهات المعنية أن تكون الإقامة في العين المؤجرة فعلية ومستمرة، إذ يتم استبعاد الوحدات التي ثبت غلقها لمدة تتجاوز العام قبل تاريخ تقديم الطلب؛ وذلك لضمان توجيه الوحدات البديلة لمن يعانون من فجوة سكنية حقيقية وتتمثل أبرز هذه الضوابط في النقاط التالية:

• أن يكون المتقدم مستأجرًا أصليًا بموجب القوانين المنظمة للإيجارات القديمة الصادرة عامي 1977 و1981.
• إثبات الإقامة الفعلية في الوحدة وعدم غلقها لمدة تزيد عن اثني عشر شهرًا متواصلة قبل التقديم.
• عدم امتلاك المتقدم أو الزوج أو الزوجة لوحدة سكنية أو تجارية صالحة للاستخدام في أي مدينة مصرية.
• مطابقة الغرض من الوحدة البديلة لنفس غرض الوحدة الأصلية سواء كانت مخصصة للسكن أو للنشاط التجاري.
• الالتزام بالحصول على وحدة بديلة واحدة فقط مهما كان عدد الأشخاص الذين امتد إليهم عقد الإيجار القديم.
• إقرار المتقدم بصحة كافة البيانات المرفوعة مع حق الصندوق في رفض الطلب حال ثبوت تلاعب بالمعلومات.

آليات توفير سكن بديل للإيجار القديم عبر مكاتب البريد

تتكامل الخدمات الرقمية مع الخدمات الميدانية لتقديم طلبات سكن بديل للإيجار القديم عبر برنامج الوكيل المتاح في فروع البريد، حيث تخضع كافة الطلبات لمراجعة دقيقة من قبل صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري للتأكد من توافر كافة الشروط في المتقدمين، كما يحق للصندوق تحديث القواعد المنظمة لهذه المبادرة بناء على تعليمات مجلس الوزراء؛ وذلك لتلبية الطلب المتزايد وضمان كفاءة التوزيع الجغرافي للوحدات بما يتناسب مع مكان الوحدة الأصلية التي سيتم إخلاؤها لضمان عدم تشتت الأسر وانتقالها لمناطق بعيدة عن مقار عملها أو معيشتها المعتادة.

تعتمد الدولة في الوقت الراهن على تنويع أنظمة التملك داخل مشروع سكن بديل للإيجار القديم ليشمل خيارات التمليك النقدي أو التمويل العقاري طويل الأمد، مما يمنح المستاجر مرونة كافية في اختيار النظام الذي يلائم قدراته المالية، وتستمر مكاتب البريد في القيام بدورها كحلقة وصل أساسية بين المواطن ووزارة الإسكان لتسهيل إجراءات الحصول على وحدة آمنة ومستقرة.