مرصد اقتصادي: احتياطي الذهب في العراق يتجاوز 23 مليار دولار وتحذير من استخدامه لسد العجز

احتياطي العراق من الذهب وقيمته الحالية يُعد محورًا مهمًا في إدارة الأوضاع المالية للبلاد؛ حيث وصل احتياطي الذهب العراقي إلى نحو 23 ملياراً و64 مليون دولار، ما يمثل أهمية قصوى للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي، خاصة في ظل الأزمات المالية والعجز المتصاعد الذي يواجهه العراق.

زيادة احتياطي العراق من الذهب خلال عام 2025 وتأثيرها على الاقتصاد

أعلن مرصد إيكو عراق أن العراق شهد زيادة ملموسة في احتياطي الذهب خلال عام 2025، حيث تم شراء نحو 8.2 طن إضافي من الذهب، مما رفع إجمالي الاحتياطي إلى 170.9 طن، كأكبر مستوى تاريخي للذهب في العراق؛ إذ جاءت هذه الزيادة موزعة بواقع طن واحد في آذار، و1.6 طن في حزيران، و3.1 أطنان في تموز، بالإضافة إلى 2.5 طن في آب، مما يعكس حرص الدولة على تعزيز مخزونها الذهبي. ويرتبط هذا الاحتياطي بقيمة مالية تبلغ 23 ملياراً و64 مليون دولار، ليشكل دعامة رئيسية في الاقتصاد العراقي.

العوامل المؤثرة في ارتفاع قيمة احتياطي العراق من الذهب وطبيعته السيادية

يمثل صعود أسعار الذهب عالميًا العامل الرئيسي وراء الارتفاع الكبير في قيمة احتياطي العراق من الذهب؛ إذ أن زيادة الأسعار أثرت بشكل أكبر من حجم الكميات المشتراة، والتي شكلت 64% من إجمالي المشتريات خلال عام 2025. هذا الارتفاع يعكس أهمية الاحتياطي كأصل مالي سيادي، وليس كمصدر لتحقيق إيرادات فورية؛ فالمرصد أكد ضرورة تحري الحذر من أي محاولات لاستخدام الذهب لسد عجز المالية، سواء ببيعه أو استثماره في مشاريع عالية المخاطر قد تؤدي إلى تقليل قيمة هذا الاحتياطي الحيوي.

التوصيات والحذر من المخاطر المحتملة على احتياطي الذهب العراقي

ينبغي أن يعامل احتياطي الذهب في العراق كأصل سيادي ثمين يُستخدم للحفاظ على الاستقرار المالي بعيدًا عن الحلول السريعة لمواجهة الأزمة المالية؛ فقد حذر مرصد إيكو عراق من التلاعب بهذا الاحتياطي عبر البيع الجزئي أو تعريضه لعوائد الاستثمار ذات المخاطر المرتفعة. ومن الضروري الالتزام بالمبادئ التالية للحفاظ على قيمة الاحتياطي:

• تجنب استخدام الذهب لسد العجز المالي المؤقت.
• عدم الرهان على استثمارات تنطوي على مخاطر عالية قد تؤدي إلى خسائر.
• المحافظة على الذهب كأصل استراتيجي لتحقيق الاستقرار المالي بعيد المدى.

يظهر احتياطي العراق من الذهب كخط دفاع أساسي في مواجهة التحديات الاقتصادية، وتزايد قيمته المالية يعكس دوره الحيوي في بناء قاعدة مالية قوية تُعزز مكانة العراق في الأسواق العالمية، مع ضرورة التعامل معه بحذر وعدم المجازفة به في محاولات لسد العجز المالي أو اقتناص أرباح قصيرة الأجل لضمان استمرار الاستقرار الاقتصادي.