تراجع التضخم بسبب اختفاء السوق السوداء وتهديد بخفض الفائدة نهاية العام

اختفاء السوق السوداء للعملة وتأثيره على تراجع معدلات التضخم في مصر يمثل نقطة تحول هامة في المشهد الاقتصادي، حيث كانت تداولات الدولار كمادة للمضاربة سابقًا تسبب ارتفاعًا غير مبرر في أسعار الإنتاج وتكلفة السلع، مما زاد من الضغوط التضخمية بشكل ملحوظ خلال فترات سابقة.

اختفاء السوق السوداء للعملة وتأثيره على استقرار أسعار الدولار والتضخم

أكد الخبير الاقتصادي محمد محمود عبد الرحيم أن اختفاء السوق السوداء للعملة يُعتبر العامل الرئيسي في تخفيض معدلات التضخم داخل مصر، وبيّن أن مضاربات الدولار السابقة في السوق الموازية كانت تتسبب في زيادة تكاليف الإنتاج بشكل غير مبرر، ما أثر سلبًا على أسعار السلع والخدمات؛ إذ أدى استقرار الدولار إلى انتظام أسعار المواد الخام وتراجع معدلات التضخم، خاصة مع انحسار هذه المضاربات النهائية. إضافة إلى ذلك، ساعدت سنة الأساس المرتفعة في إعطاء صورة إحصائية أكثر دقة لتراجع التضخم عند مقارنة الفترات الحالية بتلك التي شهدت معدلات مرتفعة غير طبيعية نتيجة تقلبات سعر الصرف.

دور سنة الأساس المرتفعة في تقييم معدلات التضخم والتحولات الاقتصادية

في مداخلة على قناة أزهري ضمن برنامج «اقتصاد مصر»، أوضح محمد محمود عبد الرحيم أن سنة الأساس المرتفعة لعبت دورًا مهمًا في إظهار تراجع نسبي في معدلات التضخم؛ وذلك بسبب مقارنات تتم في ظل ظروف استثنائية تميزت بوجود سوق موازية وسعر صرف متقلب. هذه الظروف سمحت بصانعي السياسات النقدية بتقييم الوضع الاقتصادي بدقة أفضل، ما أدى إلى شعور بوجود مساحة لتعديل السياسات النقدية بما يتناسب مع الأوضاع الجديدة، في ظل انحسار التوترات التضخمية وعودة السوق إلى استقرار نسبي.

آفاق التيسير النقدي وأسعار الفائدة في ظل تراجع التضخم واستقرار السوق

يتوقع الخبير الاقتصادي أن تستمر اتجاهات البنك المركزي المصري نحو مزيد من التيسير النقدي، مشيرًا إلى أن سعر الفائدة الحقيقي لا يزال مرتفعًا مقارنة بمعدلات التضخم الحالية، ما يخلق فرصة لخفض إضافي خلال الاجتماعات القادمة. ويرجح أن يتراوح خفض سعر الفائدة بين 0.5% و1% سواء في الاجتماع القادم أو خلال الأرباع المقبلة، مع وجود حرية قرار لجنة السياسة النقدية بناءً على التطورات الاقتصادية. يمكن تلخيص العوامل المؤثرة في إمكانية خفض أسعار الفائدة من خلال النقاط التالية:

• اختفاء السوق السوداء للعملة واستقرار سعر الدولار
• انخفاض معدلات التضخم نتيجة لتوازن العرض والطلب
• ارتفاع سعر الفائدة الحقيقي بالمقارنة مع معدل التضخم
• تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي وتراجع المخاطر المالية

يتجه الاقتصاد المصري نحو بيئة مالية أكثر توازنًا واستقرارًا، مما يتيح فرص نمو مستدام ويعزز مناخ الاستثمار. بفضل قدرة البنك المركزي على ضبط السيولة والحفاظ على استقرار الأسعار، ترتفع ثقة المستثمرين والمواطنين في السياسات الاقتصادية، مما يقلل المخاطر المالية ويشجع على توسع النشاط الاقتصادي بنحو أكثر اتزانًا.