سعر ثابت.. مصر تستهدف تثبيت أسعار الغاز المسال على مستويات تنافسية لعام 2026 والاستعداد للمرحلة الجديدة.

مصر تخطط لتثبيت أسعار الغاز المسال عند مستويات تنافسية في 2026، مع تحدي واضح للحفاظ على استقرار سوق الطاقة المحلية في ظل التغيرات العالمية، من خلال الاستفادة من استقرار الأوضاع الاقتصادية والأسعار العالمية للغاز. وتعتمد الحكومة في تحديد الأسعار على مؤشر “تي تي إف” الهولندي، وهو مؤشر رئيسي في أوروبا، مع إضافة علاوة منخفضة بين 0.75 و1 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، مما يقلل من تكلفة واردات الغاز بشكل ملحوظ مقارنة بالعلاوات السابقة التي تراوحت بين 1 و2 دولار.

تعزيز قدرة مصر على التفاوض من خلال المفاوضات المبكرة لتثبيت أسعار الغاز المسال

بدأت الحكومة المصرية مبكرًا في مفاوضات شحنات الغاز الطبيعي المسال للعام المقبل، مستفيدة من انخفاض الطلب النسبي الحالي مقارنة بمستويات الذروة، وهو ما زاد من المنافسة بين الموردين وأتاح لمصر فرصة للحصول على أسعار أفضل وأكثر تنافسية في ثبات الأسعار. وتحققت هذه الاستراتيجية عبر إبرام عقود استراتيجية متوسطة الأجل لواردات الغاز حتى يونيو 2026 بالإضافة إلى طرح مناقصات شهرية مستمرة لشراء شحنات إضافية حسب الحاجة، ما يضمن استدامة توافر الإمدادات وثبات الأسعار.

توسع قاعدة موردين الغاز المسال في مصر وأسعار متجددة أكثر تنافسية

على مدار العامين الماضيين، وسعت وزارة البترول المصرية من قاعدة موردي الغاز المسال لتضم أكثر من 70 شركة عالمية كبرى منها أرامكو السعودية، وترافيجورا جروب، وفيتول جروب، وهارتري بارتنرز، و”بي جي إن”، وشل، بالإضافة إلى شركة سوكار الأذربيجانية. وقد تم الاتفاق بموجب هذه التحالفات على شراء حتى 125 شحنة سنويًا بعلاوة منخفضة تصل إلى 0.75 دولار فوق مؤشرات الأسعار العالمية، وهو تحسن ملحوظ مقارنة بعلاوات سابقة كانت أعلى، ما يترجم انخفاضًا ملموسًا في نفقات استيراد الغاز.

توقعات بانخفاض واردات الغاز الطبيعي المسال مع اكتشافات محلية واستراتيجية استيرادية محكمة لتثبيت الأسعار

يرجح أن تنخفض واردات مصر من الغاز الطبيعي المسال بنسبة قد تصل إلى 30% في العام القادم، نتيجة لزيادة حجم الإنتاج المحلي للطاقة وارتفاع حصة الطاقة المتجددة ضمن مزيج الطاقة. وتخطط الحكومة لتنفيذ جدول استيراد دقيق ومنسق يُسهم في تثبيت الأسعار قبل حلول موسم الصيف ذي الطلب المرتفع، ويضمن أمن الإمدادات في السوق المحلية.

• تحديد الأسعار بمؤشر “تي تي إف” الهولندي
• علاوة منخفضة على السعر العالمي بين 0.75 و1 دولار
• عقود استراتيجية متوسطة الأجل حتى يونيو 2026
• مناقصات شهرية للحصول على شحنات إضافية
• توسع قاعدة الموردين لأكثر من 70 شركة عالمية
• خطة استيراد محكمة تضمن أمن الإمدادات وتثبيت الأسعار

كما كان لاكتشاف بئر الغاز الاستكشافي “شمال البسنت-1” في دلتا النيل البرية، الذي أعلنت عنه شركة دانة غاز، أثر إيجابي على توجهات الحكومة بخصوص تثبيت أسعار الغاز المسال، حيث أظهرت النتائج الأولية أن البئر يحتوي على احتياطيات تتراوح بين 15 و25 مليار قدم مكعب من الغاز، مع توقع إنتاج يصل إلى 8 ملايين قدم مكعب يوميًا فور ربطه بالشبكة القومية. وتأتي هذه الخطوة ضمن برنامج الشركة لحفر 11 بئرًا تطويرية واستكشافية بقيمة 100 مليون دولار لتعزيز الإنتاج المحلي، مما يدعم استراتيجية مصر في تقليل الاعتماد على واردات الغاز المسال ويسيّر جهود ضبط الأسعار والحفاظ على التنافسية في السوق المحلية.