وزير الاستثمار يتباحث مع أبو غالي موتورز لتوطين صناعة الدراجات النارية في مصر

الدراجات النارية في مصر تشهد توجهًا نحو التوطين وجذب استثمارات جديدة، حيث يعكف وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المهندس حسن الخطيب على دعم هذه الصناعة الحيوية بالتعاون مع مجموعة أبو غالي موتورز وشركات عالمية رائدة، مما يعزز الاقتصاد ويقود نحو نقل عصري متطور وآمن للمواطنين

فرص استثمارية جديدة في صناعة الدراجات النارية في مصر

التقى المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، برئيس مجلس إدارة مجموعة أبو غالي موتورز، محمد أبو غالي، في العاصمة الإدارية الجديدة، بهدف بحث فرص جذب استثمارات ضخمة لتوطين صناعة الدراجات النارية داخل مصر بالتعاون مع كبرى الشركات العالمية مثل مجموعة “بياجو” الإيطالية المالكة للعلامة التجارية الشهيرة “فيسبا”؛ إذ ركز اللقاء على أهمية تطوير هذا القطاع الاستراتيجي الذي يُسهم في تنويع مصادر الاقتصاد ويزيد من فرص العمل المحلية بصورة مستدامة. وشدد الوزير خلال اللقاء على ضرورة تقديم دعم متكامل للقطاع من خلال تطبيق معايير جودة عالية ومعايير سلامة متقدمة، وخاصة بتنسيق مستمر مع وزارة الداخلية، لضمان تصنيع منتج يلبي تطلعات المواطنين ويضمن سلامتهم وجودة استخدامهم.

تعزيز معايير الجودة والسلامة في صناعة الدراجات النارية في مصر

أكد المهندس حسن الخطيب على أهمية رفع مستوى معايير جودة وصناعة الدراجات النارية في مصر لتتماشى مع أفضل المواصفات العالمية، مشدداً على ضرورة إعداد دراسات تفصيلية للسوق المصري تشمل تقدير حجم الطلب الحقيقي والمواصفات الفنية الضرورية التي تلبي الاحتياجات المتزايدة للمستخدمين، مع وضع تصور دقيق يمنع دخول الدراجات المهربة أو الواردات غير المنظمة التي تؤثر سلبًا على الصناعة المحلية. هذا التوجه يشكل نقطة تحول في تشديد الرقابة وتحسين البيئة الصناعية، وينعكس إيجاباً على اقتصاد الدولة وسلامة الطرق، من خلال إنتاج وسائل نقل ثابتة ومستقرة ومتطورة وصديقة للبيئة. ويأتي ذلك ضمن خطة شاملة لضمان مشهد صناعي متين وعصري للدرجات النارية في مصر.

رؤية مستقبلية للنقل الحضري المستدام مع الصناعات الوطنية للدراجات النارية في مصر

في إطار خطة توطين صناعة الدراجات النارية، أوضح محمد أبو غالي، الرئيس التنفيذي لمجموعة أبو غالي موتورز، أن الدراجات النارية تشكل نسبة تفوق 70% من وسائل النقل في العديد من المدن الأوروبية وشرق آسيا؛ مما يجعلها حلاً فعالاً لتقليل الزحام المروري الكبير في مصر. وأضاف أن مبادرة طرح دراجات نارية بمواصفات أمان عالية، بمحركات موفرة للطاقة، ستخدم فئة الشباب وطلاب الجامعات، الذين يمثلون شريحة واسعة، لا سيما في ظل الارتفاع المستمر لأسعار السيارات الخاصة. وفي هذا السياق، يتم التركيز على يشمل المشروع شروطاً واضحة لتطوير صناعة الدراجات النارية في مصر من خلال:

• التعاون مع شركات عالمية لتوطين التكنولوجيا والمواصفات الفنية
• تطبيق معايير أمان وسلامة متقدمة لضمان حماية المستخدمين
• نتظيم السوق المحلي والتصدي للتهريب والبضائع غير النظامية
• التركيز على إنتاج دراجات نارية صديقة للبيئة وذات قدرة عالية على توفير الوقود

هذا المشروع يبرز كجزء من رؤية شاملة لتعزيز النقل الحضري الذكي والمستدام، يساعد على مواجهة التحديات المرورية والبيئية في مصر، ويوفر بدائل مناسبة للمقيمين تشجع على التنقل السلس والآمن بأسعار معقولة، مما يمتد أثره صحياً واقتصادياً على المجتمع ككل.