مستشار حكومي يؤكد: ارتفاع سعر الدولار في الأسواق ظرف مؤقت

سعر الصرف الرسمي في العراق ثابت ومستقر عند 1320 ديناراً، مع تأكيد المستشار المالي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، أن التقلبات الأخيرة في السوق الموازي مؤقتة ولا تؤثر بشكل جوهري على الاقتصاد الوطني، كما أوضح أن هذا التذبذب ناجم عن معلومات مغلوطة وإشاعات تدفع لسلوك مضاربات قصيرة الأجل في سوق غير منظم.

تفسير التذبذب المؤقت في سعر الصرف الرسمي وتأثيره على السوق الموازي

أكد مظهر محمد صالح أن التذبذبات التي شهدها سعر الصرف في السوق الموازي خلال الأيام الأخيرة لا تمثل تهديداً حقيقياً مقابل السعر الرسمي الثابت عند 1320 ديناراً، موضحاً أن هذه الظاهرة تعتبر حالة طارئة مرتبطة بموجة من المعلومات غير الدقيقة والضوضاء الملونة التي تعتمد أساساً على الإشاعات. وأضاف أن مثل هذه التحركات تحدث عادة في الفترات الانتقالية، خاصة بعد الانتخابات التشريعية، حيث تمثل فرصة للمضاربين لاستغلال حالة عدم اليقين في السوق غير المنظم. ويُرى أن هذه المواقف المؤقتة لا تؤثر على الاستقرار العام للاقتصاد حيث لا ينعكس ذلك على الأسعار بشكل جوهري.

دور الحوكمة الرقمية والمعايير الدولية في استقرار سعر الصرف الرسمي

بيّن المستشار المالي أن تطبيق أنظمة الحوكمة الجمركية الرقمية، فضلاً عن المعايير الدولية المتبعة في التتبع والفحص، ساهم في إثارة ردود فعل في السوق خلال المرحلة الراهنة، وهو ما خلق حالة من التذبذب المؤقت في سعر الصرف في السوق الموازي. مع ذلك، يظل السعر الرسمي للعملة الوطنية ثابتًا مدعوماً بسياسات نقدية صارمة تستهدف الحفاظ على استقرار الأسعار، حيث نجحت هذه السياسات في خفض معدل التضخم السنوي إلى حوالي 2.5%، وهو معدل يعتبر طبيعيًا ومناسبًا للمشهد الاقتصادي العراقي الحالي.

دعم الاحتياطيات الأجنبية ودور الإصلاحات المالية في ثبات سعر الصرف الرسمي

أشار مظهر صالح إلى أن استقرار سعر الصرف الرسمي لا يتم دون دعم من احتياطيات أجنبية قوية تضمن استمراريته في المستوى المحدد عند 1320 ديناراً، مؤكداً أن هذا الأساس يجعل سياسة السعر الرسمي راسخة ومستدامة. وأبرز أن الجهات الدولية، وعلى رأسها البنك الدولي، تتابع بانتباه وإيجابية التطورات المرتبطة بخطوات الإصلاح الحكومي؛ خاصة في القطاعات المصرفية والمالية، إضافة إلى تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص. تعد هذه الركائز من الدعائم الرئيسة لتحقيق التنمية المستدامة ضمن إطار رؤية العراق 2050، والتي تهدف إلى بناء اقتصاد قوي ومتنوع.

• ثبات سعر الصرف الرسمي عند 1320 ديناراً
• تذبذب مؤقت ناجم عن إشاعات ومضاربات في السوق الموازي
• تطبيق الحوكمة الرقمية والمعايير الدولية لتعزيز الشفافية
• سياسة نقدية فعالة أدت إلى تضخم منخفض ومستقر
• دعم قوي من الاحتياطيات الأجنبية والمؤسسات الدولية
• تركيز على الإصلاحات المالية وتعزيز الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص