500 مليار دولار.. خطة استثمارية ضخمة لتعزيز البنية التحتية وسلاسل الإمداد المستقبلية

لتعزيز سلاسل الإمداد، أكد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن مصر استثمرت نحو 500 مليار دولار في تطوير البنية التحتية خلال السنوات الماضية، ما شكل قاعدة متينة لجذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز سلاسل الإمداد والتوزيع، وتأتي هذه الجهود في إطار استراتيجيات دفع التعاون التجاري والاستثماري مع شركاء اقتصاديين مهمين على غرار إندونيسيا.

دور تطوير البنية التحتية في جذب الاستثمارات وتعزيز سلاسل الإمداد

أوضح الوزير حسن الخطيب أن المشروعات القومية الكبرى في مصر، والتي تشمل بناء المدن الجديدة والمناطق الاقتصادية المتقدمة، فتحت أفقاً واسعاً أمام شراكات استراتيجية مع العديد من الدول ومن بينها إندونيسيا، حيث أسهمت هذه المشروعات في تعزيز المقومات الاقتصادية المحلية وتقوية التكامل التجاري الدولي. كما أشار إلى أن مصر حرصت على توقيع أكثر من 70 اتفاقية تجارة حرة، وهو ما يسرّع اندماجها في سلاسل القيمة العالمية ويوفر فرص استثمارية متنوعة، مما يدعم بشكل مباشر جهود تعزيز سلاسل الإمداد الوطنية والدولية.

التحول الرقمي كرافد أساسي لتعزيز كفاءة الأعمال وسلاسل الإمداد

أكد وزير الاستثمار على دور المنصات الرقمية في تبسيط إجراءات الاستثمار والتجارة، مشدداً على أن اعتماد الحلول الرقمية يرفع من شفافية العمليات ويخفض التكاليف التشغيلية ويرفع من كفاءة العمل، بما يتماشى مع التوجه الحكومي نحو التحول الاقتصادي الشامل. وفي هذا السياق، أكد حسن الخطيب أهمية تطوير شراكات استراتيجية مع إندونيسيا في مجالات الطاقة النظيفة، والتحول الرقمي، والتعليم، مع التركيز على توجيه مهارات الشباب لمواكبة متطلبات سوق العمل، ما يشكل ركيزة أساسية لتنمية مستدامة تعزز سلاسل الإمداد بقدرات بشرية مؤهلة.

توسيع الشراكات الاقتصادية لتعزيز الروابط الاستراتيجية وسلاسل الإمداد

من جانبها، أعربت السيدة ديه رورو إستي، نائبة وزير التجارة في إندونيسيا، عن تقدير بلادها لمبادرات مصر الرامية إلى دفع التعاون الاقتصادي، مؤكدة حرص إندونيسيا على توسيع نطاق شراكاتها مع مصر في مجالات البنية التحتية، والمدن الجديدة، والطاقة، والتقنيات الرقمية، مستندة إلى خبرتها في إدارة مشروعات ضخمة مماثلة. وأوضحت أن تفعيل الاتفاقيات الاقتصادية وتبادل الخبرات مع مصر يلعب دوراً محورياً في تعزيز الروابط الاستراتيجية بين البلدين، ويدعم النمو الاقتصادي المشترك وتحسين سلاسل الإمداد.

• الاستثمار في تطوير البنية التحتية الوطنية
• تفعيل الاتفاقيات التجارية الحرة لتسهيل التدفق التجاري
• تعزيز التحول الرقمي لتبسيط الإجراءات وتحسين الكفاءة
• بناء قدرات بشرية متطورة لمواكبة احتياجات السوق
• التعاون في مجالات الطاقة النظيفة والمشروعات التكنولوجية

وفي نهاية اللقاء، اتفق الجانبان على مواصلة التنسيق وتعزيز آليات التعاون الاستثمارية والاقتصادية بشتى المجالات، بما يُسهم في تعميق أواصر التعاون الاستراتيجي بين مصر وإندونيسيا، ويدعم تطوير سلاسل الإمداد على المستويين الإقليمي والدولي، مما يفتح آفاقًا جديدة لحركة رأس المال والتبادل التجاري خلال المراحل القادمة.