إجازة غير مسبوقة.. قانون العمل يمنح العاملين فوق الخمسين 45 يومًا راحة سنوية طويلة

إجازة سنوية مدتها خمسة وأربعون يومًا للعاملين المتجاوزين سن الخمسين وفق قانون العمل الجديد أصبحت من أبرز الحقوق التي نص عليها القانون الأخير لتعزيز حقوق العمال وحمايتهم في بيئة العمل الحديثة؛ فقد أولى المشرع اهتمامًا خاصًا بالفئات التي تتطلب رعاية مميزة كالذين تجاوزوا سن الخمسين وذوي الهمم والأقزام، حيث منحهم إجازات سنوية ممتدة بأجر كامل تصل إلى 45 يومًا، ما يعكس توجهًا إنسانيًا متقدمًا يرتكز على الاهتمام بالعامل كعنصر أساسي وليس مجرد مورد إنتاجي.

الإجازة السنوية الممتدة لذوي الهمم ضمن حقوق قانون العمل الجديد

يعتبر منح إجازة سنوية مدتها خمسة وأربعون يومًا للعاملين المتجاوزين سن الخمسين، وخصوصًا ذوي الهمم والأقزام، خطوة جوهرية ضمن قانون العمل الجديد الذي تعهد بدعم الفئات التي تحتاج إلى رعاية خاصة؛ حيث أوضح مجدي البدوي، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أن هذه الإجازة الطويلة تسهم بشكل مباشر في تمكين ذوي الهمم والأقزام من الاستمرار في أداء مهامهم بكفاءة عالية، مما يعكس حرص الدولة على دمجهم الكامل في سوق العمل بشكل يحفظ كرامتهم ويمنحهم دافعًا نفسيًا وجسديًا قويًا.

تعزيز الحقوق الإنسانية للعاملين وإجازة سنوية مدتها خمسة وأربعون يومًا للعاملين المتجاوزين سن الخمسين تتماشى مع المعايير الدولية

يؤكد قانون العمل الجديد بشكل واضح أن إعطاء إجازة سنوية مدتها خمسة وأربعون يومًا للعاملين المتجاوزين سن الخمسين يأتي في إطار الالتزام بحقوق الإنسان واحتياجات العامل المختلفة التي تتلخص في الراحة والتجديد النفسي والجسدي؛ إذ لا ينظر القانون إلى العامل كعنصر إنتاجي فقط، بل ككائن بشري له ظروف متباينة تتطلب حماية خاصة تعزز روحه المعنوية؛ كما أن هذا التعديل لا يتعارض مع مصالح أصحاب الأعمال، بل يخلق استقرارًا وظيفيًا ويقلل من معدلات الإرهاق والتسرب من الوظائف، بما يتوافق مع أحدث التوجهات العالمية التي تحرص على توفير بيئة عمل صحية ومنتجة.

نظام الإجازات السنوية وفق قانون العمل الجديد: 45 يومًا للعاملين فوق سن الخمسين

ينص قانون العمل الجديد على نظام متكامل للإجازات السنوية لجميع العاملين يضمن لهم حقوقهم ويوازن بين حاجاتهم ومتطلبات العمل، حيث يحق للعامل في بداية خدمته الحصول على 21 يومًا من الإجازة السنوية، وتزداد إلى 30 يومًا بعد مرور عشر سنوات أو عند بلوغه سن الخمسين، بينما يمنح ذوي الهمم والأقزام إجازة سنوية تصل إلى 45 يومًا بأجر كامل؛ وقد شدد القانون على ضرورة تمكين العامل من استقطاع إجازاته دون تأخير أو مماطلة، مع وضع ضوابط تمنع حرمانه من حقه في الراحة مهما كانت طبيعة العمل، ليكون ذلك ضامنًا لتحقيق التوازن بين الصحة الإنتاجية وراحة العامل.

• تأكيد قانون العمل الجديد على توثيق الإجازات السنوية مع منع ترحيلها إلا في حالات استثنائية جداً
• حق العامل في الراحة السنوية وعدم إجباره على العمل المتواصل دون انقطاع
• توفير حماية قانونية فعالة تشمل جميع الفئات خصوصًا ذوي الهمم والأقزام
• خلق بيئة عمل عادلة ومستقرة تعزز من إنتاجية العاملين وتحفظ حقوقهم الإنسانية

يشدد قانون العمل الجديد في نصوصه على أهمية توثيق الإجازات السنوية ومنع ترحيلها إلا في حالات محدودة للغاية، بما يحفظ للعامل حقه في الاستراحة اللازمة دون الإكراه على العمل المتواصل؛ وبذلك يبرز القانون توجهًا واضحًا نحو تحسين منظور حقوق العمال كافة، ويواكب تحديثات التشريعات العالمية في هذا المجال، خصوصًا مع التركيز على ذوي الهمم والأقزام الذين منحوا إجازة سنوية مدتها خمسة وأربعون يومًا، كحق يكفل لهم العيش بكرامة داخل بيئة أعمال عادلة ومستقرة تضمن استمراريتهم وتحفز إنتاجيتهم.