تراجع ملحوظ في الاقتصاد الإسرائيلي بسبب الحرب مع إيران.. ما تأثيره على السوق؟

بسبب الحرب مع إيران، تراجع الاقتصاد الإسرائيلي بنسبة 3.5% خلال الربع الثاني من العام الجاري، إذ أدت المواجهات المسلحة التي استمرت 12 يومًا إلى توقف واسع للأنشطة الاقتصادية وتعطيل العمل في قطاعات عديدة، مما أثَّر سلبًا على مؤشرات النمو الاقتصادي بحسب تقرير موقع الشرق.

تراجع الاقتصاد الإسرائيلي يفوق التوقعات الرسمية

كشف المكتب المركزي للإحصاء في إسرائيل، الأحد، أن الناتج المحلي الإجمالي سجل انخفاضًا بنسبة 3.5% على أساس سنوي مع تعديلات موسمية، في هبوط حاد يفوق توقعات المحللين الذين كان متوسط توقعاتهم يشير إلى نمو طفيف بنسبة 0.2%، وفقًا لاستطلاع أجرته وكالة بلومبرج شمل ستة خبراء اقتصاديين بارزين، ما يعكس العمق الكبير للأزمة الاقتصادية التي تعصف بالبلاد بسبب الحرب مع إيران.

التداعيات الاقتصادية للحرب مع إيران على السوق الإسرائيلي

بدأت الحرب مع إيران في 13 يونيو عندما نفذت إسرائيل هجومًا مفاجئًا استهدف منشآت نووية وعسكرية إيرانية، معتبرة البرنامج النووي الإيراني تهديدًا وجوديًا لاستقرارها، وقد ردت إيران بإطلاق صواريخ باليستية على الأراضي الإسرائيلية، مما فرض حالة تأهب قصوى في البلاد وأجبر الآلاف على الاحتماء في الملاجئ، ما أدى إلى تعطل الحياة اليومية وتوقف جزء كبير من الاقتصاد، حيث عانت الأسواق من ارتباك شديد وضعف في النشاط التجاري والاستثماري، مع تراجع ملحوظ في ثقة المستثمرين والمستهلكين.

انخفاض الإنفاق والاستثمار مؤشر خطير على تراجع الاقتصاد الإسرائيلي

تركز تأثير الحرب في انخفاض حاد في الإنفاق الشخصي بنسبة 4.1%، كما انخفض تكوين رأس المال الثابت الإجمالي بنسبة 12.3%، وهو ما يدل على تراجع الاستثمارات في البنية التحتية والمشروعات الكبرى التي تُعد عاملاً رئيسيًا للنمو الاقتصادي، وهذه الأرقام تُبرز حجم المخاطر المستمرة التي تواجه الاقتصاد الإسرائيلي بعد الصراع الأخير مع إيران، إذ يصعب التوقع بتحسّن الوضع قبل استقرار الأوضاع الأمنية والسياسية المحيطة.

• تراجع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.5%
• انخفاض الإنفاق الشخصي 4.1%
• هبوط الاستثمار بنسبة 12.3%
• توقعات نمو مخفضة لعام 2025

تواجه توقعات النمو الاقتصادي الإسرائيلي اختبارًا صعبًا في ظل الظروف الراهنة، حيث يتوقع البنك المركزي ارتفاع النمو إلى 3.3% خلال عام 2025، بينما خفضت وزارة المالية تقديراتها إلى 3.1% فقط، وهو تراجع يعكس الحذر الاقتصادي الناتج عن استمرار التوترات. ولبلوغ هذه التوقعات، يجب أن يشهد الاقتصاد انتعاشًا قويًا خلال النصف الثاني من العام، وهو ما يبدو معقدًا نظرًا لاستعداد إسرائيل لشن عملية عسكرية جديدة في قطاع غزة، والتي قد تؤدي إلى نزوح أكثر من مليون فلسطيني واستدعاء عشرات الآلاف من قوات الاحتياط، مما يزيد من الضغوط الاقتصادية والاجتماعية، ويثير تساؤلات حول قدرة الاقتصاد على التعافي سريعًا من تداعيات الحرب مع إيران.

تداعيات الحرب مع إيران لم تقتصر على تعطيل مباشر للأنشطة الاقتصادية، بل أحدثت تحديات هيكلية صعبة في مستويات الإنفاق والاستثمار، مما يستدعي إصلاحات واستراتيجيات جديدة لتعزيز مرونة الاقتصاد الإسرائيلي تجاه الأزمات المستقبلية وتجديد الثقة داخليًا وخارجيًا، وسط أجواء عدم استقرار إقليمي مستمرة.