قانون العمل الجديد 2025 يُسقط شرط الاستقالة المسبقة وينصف حقوق العمال

قانون العمل الجديد في مصر يمثل نقلة نوعية في صياغة علاقات العمل بين العمال وأصحاب العمل؛ حيث صادق مجلس النواب المصري برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي على هذا القانون بعد انتظار طويل من فئات العمال. جاء هذا القانون ليعزز حقوق العمال ويوفر لهم الحماية اللازمة داخل بيئة العمل، وهو ما عبّر عنه هشام فاروق المهيري، نائب رئيس اتحاد عمال مصر، مُهنئًا جميع العمال بهذا الإنجاز الذي يعيد تعريف العلاقة بين الطرفين بشكل متوازن وعادل.

قانون العمل الجديد يؤسس لعلاقة عمل متوازنة بين العامل وصاحب العمل

أكد المهيري أن قانون العمل الجديد في مصر يأتي كخطوة حاسمة لإرساء علاقة عمل متوازنة تضمن حقوق العامل وصاحب العمل على حدٍ سواء؛ إذ يدعم هذا القانون مرحلة جديدة لتعزيز الإنتاجية والنهضة الصناعية داخل البلاد. ويرتكز القانون على توافق موادّه مع المواثيق الدولية واتفاقيات العمل العالمية، كما ينسجم بشكل كامل مع الدستور المصري وقوانين التأمينات الاجتماعية والمعاشات، ما يعكس حرص الدولة على بناء بيئة عمل تحافظ على العدل والأمان للجميع.

حماية الحقوق المكتسبة في قانون العمل الجديد وأهمية المجلس القومي للأجور

يولي قانون العمل الجديد أهمية قصوى للحفاظ على الحقوق المكتسبة للعمال في نظم الأجور والمزايا التي كانت مستقرة سابقًا، من خلال تعريف شامل ومفصل لمفهوم الأجر ومكوناته المختلفة. وقد شهد هذا القانون تفعيلًا جديدًا للمجلس القومي للأجور، الذي استُبعد لفترات طويلة، مع منح قراراته طابع الإلزام وفتح باب الطعن عليها، مما يضمن شفافية أكبر وعدالة في تحديد أجور العاملين عبر جميع القطاعات.

• تعريف واضح وشامل لمفهوم الأجر ومكوناته
• إعادة تفعيل المجلس القومي للأجور مع صلاحيات إلزامية
• ضمان الشفافية والعدالة في تحديد الأجور

حسم العلاوة السنوية وآليات الحوار الجماعي في قانون العمل الجديد في مصر

تضمن القانون الجديد نصوصاً واضحة بشأن العلاوة السنوية، حيث وضع حدًا للنزاعات المتكررة المتعلقة بهذه العلاوة من خلال التحديد الصريح لمستحقات العاملين حسب مبادئ العدالة الاجتماعية. كما عزز القانون آليات الحوار والتفاوض الجماعي بين العمال وأصحاب العمل، ما يتيح تسوية النزاعات التي قد تطرأ ضمن إطار تشريعي منظم يعترف بحقوق كل طرف ويحميها.

معالجة ظاهرة الاستقالة المسبقة وتأثيرها على استقرار سوق العمل في القطاع الخاص

تضمن قانون العمل الجديد نصًا صريحًا بعدم قبول استقالة العامل إلا بعد اعتمادها رسميًا من الجهة الإدارية المختصة، والممثلة في مكاتب العمل، للحد من ظاهرة الاستقالة المسبقة التي كانت تُستغل ضد العمال. هذه الخطوة تهدف إلى إعادة الثقة للعمال، خصوصًا في القطاع الخاص، وتحفز الشباب للالتحاق بسوق العمل من خلال توفير الاستقرار والأمان اللازمين، ما يسهم في تنشيط القطاع وتعزيز استقراره.

يؤكد قانون العمل الجديد في مصر على أهمية احترام الحقوق المكتسبة للعاملين مع ضمان توفير بيئة عمل آمنة ومتوازنة تشجع على الإنتاج وتعزز التوافق بين العمال وأصحاب العمل؛ مما يجعل هذا القانون حجر زاوية في تطوير سوق العمل وتعزيز القوانين التي تحمي مصالح جميع الأطراف بشكل عادل ومنصف.