«حقيقة مدهشة» قانون العمل الجديد حقوق العامل ضمانات قوية لحماية عملك ومستقبلك المهني

محددش هيقدر يرفدك من الشغل.. ضمانات جديدة لحماية حقوق العامل بقانون العمل الجديد تضمنت تعديلات القانون العمل الجديد حماية قوية للعمال ضد الفصل التعسفي في القطاع الخاص، حيث يؤكد القانون على ضرورة احترام حقوق الطرفين، ويضع ضوابط صارمة لإنهاء عقود العمل بحيث لا يتعرض العامل لأي ظلم أو فقدان حقه دون تعويض عادل

حماية العمال ضد الفصل التعسفي وضمانات قانون العمل الجديد

مع دخول قانون العمل الجديد حيز التنفيذ رسميًا بداية سبتمبر، ستتحقق حماية قانونية مطلقة للعاملين في القطاع الخاص؛ إذ يتناول القانون الفصل التعسفي بشفافية ويسعى لحفظ حقوق الطرفين. وتنص المادة 156 من القانون على أنه يمكن لأي من صاحب العمل أو العامل إنهاء عقد العمل غير محدد المدة، بشرط إشعار الطرف الآخر كتابيًا قبل ثلاثة أشهر، مع مراعاة أحكام المادة 165 التي تضيف تعويضًا للعامل في حال إنهاء العقد بدون سبب مشروع. وتنص المادة 165 كذلك على استحقاق العامل لتعويض لا يقل عن راتب شهرين عن كل سنة خدمة إذا تعرض لتصفية عقود عمله بشكل غير قانوني، مع الحفاظ على حقوقه الأخرى المقررة قانونًا بما يضمن له حماية شاملة.

شروط إنهاء عقد العمل وأحكام التعويض في قانون العمل الجديد

يحدد مشروع قانون العمل الجديد قواعد صارمة لإنهاء عقود العمل الدائمة، حيث يجب أن يكون السبب مشروعًا وكافيًا، ويجري الإنهاء في توقيت يراعي ظروف العمل وقانونية الإجراءات. وإذا تجاوز العقد المبرم أو المجدد فترة تزيد عن خمس سنوات، يحق للعامل إنهاؤه دون تعويض بعد مرور هذه المدة، على أن يُخطر صاحب العمل قبل ثلاثة أشهر. تسري هذه الضوابط أيضًا في الحالات التي يبادر فيها العامل بإنهاء العقد بعد مضي فترة الخمس سنوات. وبالنسبة لإنهاء العقد من قبل صاحب العمل، يستحق العامل مكافأة مالية تعادل راتب شهر واحد عن كل سنة عمل، ما يدعم استقرار العمالة ويحد من حالات الفصل التعسفي غير المبرر.

تفاصيل التعويضات والحقوق المكفولة للعاملين بموجب قانون العمل الجديد

يراعي قانون العمل الجديد ضرورة تعويض العمال عند الإنهاء التعسفي، ويوضح الإجراءات التي تحمي العامل وتقضي بمنحه حقوقه كاملة. يمكن توضيح النقاط الأساسية في هذا القانون من خلال القائمة التالية:

• إنهاء عقد العمل غير محدد المدة يكون بإشعار كتابي قبل ثلاثة أشهر
• تعويض العمال في حال إنهاء العقد لأسباب غير مشروعة لا يقل عن راتب شهرين عن كل سنة خدمة
• حق العامل في إنهاء العقد دون تعويض بعد تجاوز مدة خمس سنوات من تاريخ التعاقد
• استحقاق العامل لمكافأة مالية من صاحب العمل تعادل راتب شهر عن كل سنة خدمة عند إنهاء العقد

وهذا الجدول يبرز التعويضات التي يحق للعامل الحصول عليها بناءً على سبب الإنهاء ومدته:

يُظهر قانون العمل الجديد حرصه على تحقيق توازن حماية قوي للحقوق ضمن بيئة عمل عادلة ومتزنة؛ حيث لا يمكن لأي طرف إنهاء العقد بشكل تعسفي، ويُحفظ للعامل حقوقه كاملةً مع ضمان توفير إشعارات وتعويضات عادلة حسب القانون. هذه الضمانات ترفع من مستوى الأمان الوظيفي وتكفل احترام حقوق العامل، مما يعزز بيئة العمل ويحمي الطرفين من النزاعات المتعلقة بإنهاء العلاقة التعاقدية.