قرار رسميا لجميع موظفي الدولة… صرف سنتين وشهرين من الإجازات الاعتيادية يثير الجدل

في إطار سعي الدولة المستمر لتطوير بيئة العمل وتحسين أوضاع الموظفين على كافة المستويات، تم اعتماد قرار رسمي جديد يهدف إلى تعزيز العدالة الوظيفية وضمان حقوق العاملين في مختلف قطاعات الدولة، وذلك من خلال صرف تعويض مالي عن الإجازات الاعتيادية غير المستغلة، حيث يأتي هذا التوجه استنادا إلى قانون العمل الجديد الذي يمثل نقلة نوعية في التعامل مع حقوق الموظفين وواجباتهم.

قانون العمل الجديد وحقوق الموظف

أبرز ما جاء في قانون العمل الجديد هو النص على أحقية الموظف في الحصول على مقابل مادي عن الإجازات الاعتيادية التي لم يتمكن من الحصول عليها أثناء فترة خدمته، ويحسب هذا التعويض بناء على الأجر الأساسي الذي كان يتقاضاه الموظف، ما يضمن للموظفين تعويضا عادلا يتناسب مع مجهوداتهم على مدار سنوات عملهم.

هذا القرار يأتي بعد سنوات طويلة من المعاناة التي عاشها عدد كبير من العاملين، حيث لم يستطيعوا الاستفادة من إجازاتهم نظرًا لطبيعة أعمالهم أو الضغط المستمر الذي يمنعهم من الحصول على الراحة المستحقة.

سهولة في الإجراءات وإلغاء التعقيدات السابقة

من أبرز مميزات هذا القرار هو إلغاء الحاجة إلى اللجوء إلى القضاء أو رفع دعاوى قانونية كما كان متبعا في السابق، حيث أصبح بإمكان الموظف الحصول على مستحقاته من الإجازات مباشرة من خلال الجهة الإدارية المختصة، وذلك وفقا لإجراءات محددة تشمل:

• تقديم طلب رسمي للحصول على التعويض
• إحضار بيان معتمد من جهة العمل بعدد الأيام غير المستهلكة
• اعتماد المستندات من الإدارة المختصة داخل الجهة الحكومية

الحد الأقصى لتعويض الإجازات

تم تحديد الحد الأقصى الذي يمكن للموظف الحصول على تعويض عنه ليصل إلى 789 يوما، وهو ما يعادل سنتين وشهرين تقريبا من الإجازات، مما يمثل انفراجة حقيقية للكثير من العاملين الذين لم يتمكنوا من الحصول على هذه الإجازات على مدار سنوات خدمتهم.

احترام وتقدير لمجهودات الموظف

هذا الإجراء يمثل خطوة هامة تعكس احترام الدولة لموظفيها وتقديرها لما بذلوه من جهد وعطاء على مدار سنوات الخدمة، حيث يعيد للموظف اعتباره المهني والإنساني، ويعزز ثقته في منظومة العمل الحكومي.