مجلس النواب يقر مواد التفتيش والضبطية القضائية في قانون العمل الجديد

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، موافقة المجلس على مواد تفتيش العمل والضبطية القضائية بمشروع قانون العمل الجديد. ويتيح القانون للعاملين المعنيين بمراقبة تنفيذ أحكامه صلاحيات واسعة تضمن التطبيق السليم للقانون وتحقيق التوازن بين حقوق العمال وأرباب العمل. ويأتي هذا القانون في إطار حرص الدولة على تحسين بيئة العمل وضمان حقوق العمال في كافة القطاعات.

تفاصيل المادة 275 في قانون الضبطية القضائية

تضمنت المادة 275 في قانون العمل الجديد منح العاملين المكلفين بتنفيذ القانون صفة مأموري الضبط القضائي. يتم تحديد هؤلاء العاملين بقرار من وزير العدل بالتنسيق مع الوزير المختص. وتشمل صلاحياتهم الإشراف على تطبيق القانون ومتابعة أي جرائم ترتكب في سياق العمل ضمن دوائر اختصاصهم. ويؤدي هؤلاء العاملون قسم التزام أمام الوزير المختص يتعهدون فيه بأداء مهماتهم بأمانة وصدق دون إفشاء أسرار العمل.

تفتيش أماكن العمل وضمان الامتثال

أشار النص القانوني بالمادة 276 إلى أن الموظفين المكلفين بصفة الضبطية القضائية ملزمون بحمل بطاقات تثبت هويتهم وصفتهم. يحق لهم دخول أماكن العمل كافة لتفقد مدى الالتزام بأحكام القانون وفحص المستندات اللازمة. كما يحدد الوزير المختص الإجراءات وقواعد التفتيش ويضع آلية التكليف بالتفتيش ليلا أو في أوقات غير رسمية، إضافةً إلى المكافآت المستحقة للمكلفين بهذه المهمة. هذا الإجراء يضمن وجود رقابة فعلية داخل أماكن العمل بما يحمي البيئة العملية.

التزامات أصحاب الأعمال تجاه مفتشي العمل

ألزمت المواد الواردة في القانون أصحاب الأعمال بمساعدة مفتشي العمل وممثلي الجهات الرقابية لتيسير تنفيذ مهامهم. وينبغي عليهم تقديم المستندات والبيانات المطلوبة والامتثال لطلبات الاستدعاء التي تُرسل إليهم من قبل القائمين بمراقبة تنفيذ القانون. كما يلزم القانون الجهات الحكومية بمساعدة مفتشي العمل عند الضرورة لضمان تحقيق العدالة وإصلاح أوضاع العمال.

يعد مشروع قانون العمل الجديد خطوة هامة لتحسين بيئة العمل في مصر. ويهدف عبر نصوصه المتوازنة إلى ضمان حقوق العمال وتنظيم العلاقات بين جميع الأطراف، مما يعزز مناخ الاستثمار ويضمن حقوق القوى العاملة.