الأهلي المصري يعلن ميزانية العام المالي الجديد بقيمة تقارب 8 مليارات جنيه

ميزانية النادي الأهلي المصري هي العنوان الأبرز في الأوساط الرياضية حالياً، حيث كشف مجلس الإدارة عن أرقام مالية ضخمة للسنة المنتهية في يونيو 2026. وتجاوز حجم ميزانية النادي الأهلي نحو 8 مليارات جنيه، وهو مؤشر يعكس حجم الأنشطة الاقتصادية الواسعة والعمليات التجارية الكبرى التي يديرها الكيان الرياضي الأضخم في المنطقة.

تحليل إيرادات النادي الأهلي

تأثرت التدفقات النقدية في ميزانية النادي الأهلي بمتغيرات البطولات القارية، حيث سجلت الإيرادات العامة نحو 3.604 مليار جنيه خلال العام الجاري. ويعود التراجع الطفيف في إيرادات كرة القدم إلى غياب المكافآت الاستثنائية المرتبطة بالمشاركة في كأس العالم للأندية، والتي كانت قد وفرت سيولة مالية كبيرة في الميزانية السابقة، ومع ذلك نجحت إدارة القلعة الحمراء في تنويع مصادر دخلها عبر عدة مسارات:

  • نمو عوائد بيع وإعارة اللاعبين لتصل إلى 486.6 مليون جنيه.
  • زيادة ملحوظة في إيرادات الرعاية والأنشطة التجارية المختلفة.
  • تطوير مصادر الدخل المرتبطة بالعضوية في فروع النادي الجديدة.
  • تحقيق مكاسب من استثمارات قطاعات النشاط الرياضي المتنوعة.

تطور المصروفات في ميزانية النادي الأهلي

ارتفعت المصروفات الإجمالية داخل ميزانية النادي الأهلي لتلامس 3.190 مليار جنيه، مدفوعة بزيادة الالتزامات الإدارية وتطوير منشآت الفروع الجديدة، حيث جاءت الأرقام وفقاً للجدول التالي:

بند الميزانية القيمة بالجنيه
إجمالي الإيرادات العامة 3.604 مليار
إجمالي المصروفات 3.190 مليار
فائض التشغيل قبل الإهلاك 413.6 مليون

ساهمت سياسة ترشيد الإنفاق في تقليص مصروفات قطاع كرة القدم داخل ميزانية النادي الأهلي لتسجل 1.315 مليار جنيه، وذلك بعد تحمل أعباء استثنائية في العام الماضي بسبب المشاركة في المحافل الدولية. وفي المقابل، ارتفعت المصروفات الإدارية نتيجة الالتزام بمعايير الحد الأدنى للأجور وتوسيع الهيكل الوظيفي لمواكبة التوسع العمراني في فروع النادي.

المؤشرات المالية الختامية

استقرت ميزانية النادي الأهلي على فائض تشغيلي قبل الإهلاك يصل إلى 413.6 مليون جنيه، وسط توازنات محاسبية دقيقة تعكس استقرار المركز المالي للنادي. إن قدرة النادي الأهلي على الحفاظ على هذا المستوى من التدفقات المالية، رغم غياب بعض البطولات الدولية، تؤكد قوة النموذج الاقتصادي الذي تتبعه الإدارة في إدارة الموارد والأصول الثابتة.