مطالبات باستبعاد مانشستر سيتي من الدوري الإنجليزي بعد ثبوت تضليل الحسابات المالية للنادي

نادي مانشستر سيتي يواجه عاصفة قانونية غير مسبوقة بعد إعلان رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز إدانته بانتهاك قواعد مالية صارمة، حيث كشفت التحقيقات عن تورط النادي في مخططات سرية لتضخيم الإيرادات بشكل مصطنع، مما يضع مستقبل مانشستر سيتي أمام تساؤلات وجودية حول مصيره في المسابقة الأكثر متابعة في العالم.

كواليس التلاعب المالي في مانشستر سيتي

أكدت اللجنة المستقلة أن مانشستر سيتي اعتمد على عقود صورية واتفاقيات وهمية لإخفاء تمويل يتجاوز 830 مليون جنيه إسترليني، وذلك خلال الفترة ما بين 2009 و2018، حيث ثبت للجنة أن النادي قدم شهادات مضللة، مما يمثل خرقاً جوهرياً لمعايير النزاهة الرياضية؛ إذ سعت إدارة النادي للتحايل على القواعد لتجنب تسجيل خسائر تاريخية، بينما يصر مانشستر سيتي على نفي هذه الادعاءات جملة وتفصيلاً.

وتتضمن القائمة التالية أبرز النتائج التي توصلت إليها اللجنة حول طبيعة المخالفات المالية التي تورط فيها مانشستر سيتي:

• إبرام اتفاقيات رعاية وهمية لا تعكس جوهرها الاقتصادي الحقيقي.
• تضخيم إيرادات النادي بشكل مصطنع عبر تحويلات مالية غير مشروعة.
• إدلاء شهود تابعين للنادي بأقوال كاذبة ومضللة أمام المحققين.
• تجنب تسجيل خسائر مالية ضخمة كانت ستؤثر على استقرار النادي.
• استغلال أموال الملاك لإخفاء المصادر الحقيقية للتمويل.

ماذا قال نادي مانشستر سيتي؟

في رد فعل سريع، أعرب مانشستر سيتي عن دهشته من هذا القرار، مؤكداً امتلاكه أدلة دامغة ستثبت براءته في الجلسات المقبلة، كما أشار النادي إلى وجود أخطاء جوهرية في الرأي القانوني الذي تبنته اللجنة، متوعداً بمواصلة النضال عبر كافة المسارات التنظيمية والقانونية المتاحة، بينما يرى مراقبون أن مصداقية الدوري الإنجليزي الممتاز أصبحت على المحك في ظل جسامة هذه الاتهامات.

إن قضية مانشستر سيتي تتجاوز كونها مجرد مخالفة إدارية عابرة، إذ باتت تمثل اختباراً حقيقياً لنزاهة المؤسسات الرياضية في إنجلترا، حيث ينتظر الجميع تحديد العقوبات المنتظرة، والتي قد تتراوح بين غرامات مالية ضخمة أو حتى الاستبعاد من الدوري، مما يجعل الأيام القادمة حاسمة لمستقبل هذا الكيان الرياضي الكبير.