اتحاد مستأجري الإيجار القديم يطرح مقترحاً لإنهاء الامتداد بعد الجيل الأول للمستأجرين

اتحاد مستأجري الإيجار القديم يطرح تصورًا لإنهاء الامتداد بعد الجيل الأول ومراعاة أصحاب المعاشات ومحدودي الدخل؛ حيث يسعى شريف الجعار رئيس الاتحاد إلى بلورة رؤية توازنية لفض التشابكات القانونية والاجتماعية في هذا الملف، مؤكدًا أن الهدف يكمن في إنهاء عقود الإيجار القديم تدريجيًا وبما يحفظ الاستقرار المعيشي لكافة الأطراف المتداخلة.

مقترح لإنهاء الامتداد الإيجاري للورثة

يتبنى اتحاد مستأجري الإيجار القديم مقترحًا يقضي بإنهاء العقود بانتهاء الجيل الأول من ورثة المستأجر الأصلي، وهي خطوة يراها الاتحاد بديلًا عادلًا لإنهاء الامتداد اللانهائي. يرتكز هذا التصور على إعادة تقييم القيمة الإيجارية بأسلوب تدريجي يضمن حق المالك في عائد مادي متزايد، دون أن يثقل كاهل المستأجر بأعباء مالية تفوق قدراته الاقتصادية المحدودة.

المحددات القانونية والزيادات الدورية

يجب التفريق بين رؤية الاتحاد والقانون رقم 164 لسنة 2025 الذي لا يزال المرجع الأساسي للعلاقة بين الطرفين. يتضمن القانون الحالي ضوابط زمنية ومالية واضحة تشمل:

• انتهاء عقود الوحدات السكنية خلال سبع سنوات من تاريخ تطبيق القانون.
• انتهاء عقود الأغراض غير السكنية للأشخاص الطبيعية بعد خمس سنوات.
• تطبيق زيادة إيجارية سنوية دورية بنسبة ثابتة قدرها 15 بالمائة.
• تصنيف المناطق السكنية إلى متميزة ومتوسطة واقتصادية لتحديد القيمة.
• إلزامية تنفيذ العقود ما لم يتوصل الطرفان لاتفاق إنهاء مبكر.

تحديات الفئات الاجتماعية في ملف الإيجار القديم

يضع اتحاد مستأجري الإيجار القديم نصب عينيه الظروف المعيشية لأصحاب المعاشات ومحدودي الدخل، إذ يرى أن أي تعديلات جذرية في الإيجار القديم يجب أن تراعي الفجوة الكبيرة بين الدخل الثابت ومتطلبات الحياة. يقترح الجعار ضرورة الابتعاد عن الزيادات الجزافية واعتماد مسار تفاوضي يجمع الملاك والمستأجرين، بعيدًا عن لغة التصارع القانوني التي سادت لسنوات طويلة.

المسار القضائي والتحركات الحالية

إلى جانب المبادرات الحوارية، يواصل اتحاد مستأجري الإيجار القديم مساعيه عبر القضاء من خلال الطعن على عدم دستورية بعض النصوص المرتبطة بتصنيف المناطق أو قيم الزيادة. ورغم هذه التحركات، تظل النصوص القانونية السارية هي الحاكمة للواقع الإيجاري ما لم يصدر تعديل تشريعي جديد، حيث يظل تصور اتحاد مستأجري الإيجار القديم مجرد إطار استرشادي للنقاش العام لا يغني عن إلزامية القانون رقم 164 لسنة 2025 في الوقت الراهن.

إن التوافق على حلول مرضية يتطلب تكاتف الجهود التشريعية والمجتمعية لضمان استقرار العلاقة بين الملاك والمستأجرين. يظل مقترح اتحاد مستأجري الإيجار القديم نافذة للنقاش حول المستقبل الإيجاري، مؤكدًا أن أي تحول جذري يجب أن يوازن بين الحقوق المالية والواقع الاقتصادي للأسر المصرية الأكثر احتياجًا، مع الحفاظ على صون حقوق الملكية وفق أطر قانونية مدروسة بعناية فائقة.