وزارة الرياضة: غموض يحيط بجواز سفر زياد حجاج بعد مغادرته سلوفاكيا لدولة أخرى

انتقال زياد حجاج من سلوفاكيا إلى دولة أخرى هو التطور الأبرز في قضية مغادرة لاعب منتخب مصر للمصارعة لمعسكر بعثة بلاده بعد ختام منافسات بطولة العالم للشباب، إذ أكدت وزارة الشباب والرياضة أن تتبع الواقعة أثبت خروجه من الأراضي السلوفاكية، مع التركيز على لغز جواز سفره في التحقيقات الجارية.

تحركات رسمية لكشف ملابسات الواقعة

أكد محمد الشاذلي المتحدث باسم وزارة الشباب والرياضة أن مغادرة زياد حجاج لمعسكر البعثة لم تكن لتتم دون حيازته لجواز سفره الشخصي، وهو ما يجعله محور التحقيقات الحالية لتحديد المسؤول عن تسليمه للاعب، كما تتابع الوزارة الموقف بدقة مع كافة الجهات المختصة لضمان تطبيق اللوائح ومحاسبة أي مقصر، مشيرًا إلى أن تحركات زياد حجاج خارج سلوفاكيا تخضع لمتابعة دقيقة في ظل غياب اللاعب عن العودة مع الفريق.

التدابير القانونية ومسؤولية البعثة

تجري الوزارة مراجعة شاملة للإجراءات الإدارية التي صاحبت مشاركة زياد حجاج في البطولة، حيث يتم التدقيق في مسؤولية الجهاز الإداري للبعثة، وتتلخص التساؤلات المطروحة حول الحادثة في الجدول التالي:

تستند الوزارة في تحركاتها إلى وجود تعهد مسبق من ولي أمر زياد حجاج بتحمل مسؤوليته، وتشمل قائمة الإجراءات المنتظرة ما يلي:

• إجراء تحقيق إداري موسع مع أعضاء البعثة.
• مراجعة التقارير الأمنية واللوجستية في دولة سلوفاكيا.
• تنسيق الموقف مع الاتحاد الدولي للمصارعة.
• التحقق من الالتزام بكافة البروتوكولات المتبعة لسفر المنتخبات.
• تحديد المسؤول المباشر عن فقدان السيطرة على حركة زياد حجاج.

القيود الدولية ومنع التجنيس

شدد الشاذلي على أن زياد حجاج لا يمتلك أي فرصة قانونية لتمثيل دولة أخرى، حيث تمنع اللوائح الدولية أي لاعب من الانتقال للعب بقميص منتخب جديد في حال هروبه أو انقطاعه عن بعثته الأصلية، خاصة أن زياد حجاج كان يحظى بدعم وتمويل كامل من الاتحاد المصري للمصارعة خلال كافة مراحل إعداده، وهو ما يضع الواقعة في إطار المساءلة القانونية والإدارية المشددة.

تستمر التحقيقات في ملف مغادرة زياد حجاج سلوفاكيا، وسط تأكيدات من وزارة الشباب والرياضة على تطبيق القانون بكل حزم، حيث يظل جواز السفر هو الحلقة المفقودة التي ستحدد مدى التقصير الإداري من قبل البعثة، مع بقاء اللاعب تحت طائلة القوانين الدولية التي تحظر عليه اللعب لأي دولة أخرى بعد مغادرته مقر إقامته بصفة غير قانونية.