تنظيم الاتصالات يحيل شركات للنيابة ويحذر من تسليم خطوط المحمول للغير

تنظيم الاتصالات يحذر من تسليم خطوط المحمول للغير في خطوة تهدف إلى تعزيز الأمن الرقمي للمواطنين، حيث شدد الجهاز على أن المسؤولية القانونية الكاملة عن أي خط تظل معلقة بذمة صاحبه المسجل رسميًا. وأكد الجهاز أن التهاون في مشاركة البيانات الشخصية قد يترتب عليه تبعات قانونية غير متوقعة.

خط المحمول مسؤولية صاحبه المسجل

أوضح نائب رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أن خط المحمول يعد امتدادًا للهوية الرقمية للمستخدم، لذا يحذر الجهاز من مغبة تسليم الشريحة لأي شخص آخر مهما كانت درجة القرابة. إن البيانات المسجلة لدى شركات الاتصالات ترتبط ارتباطًا وثيقًا بصاحب العقد، ما يجعله المسؤول الأول أمام الجهات المختصة عن أي استخدام غير مشروع أو مخالفات قد تصدر من خلال هذا الخط، لذا يجب على الجميع الحيطة والحذر.

تأمين بيانات المستخدم عبر تطبيق الجهاز

حرصًا على خصوصية المستخدمين، أطلق الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أدوات تقنية متطورة لتمكين المواطنين من متابعة موقفهم التعاقدي، ومن أبرزها:

• تفعيل تطبيق My NTRA كمنصة موحدة لإدارة كافة الخدمات المتعلقة بخطوط المحمول.
• توفير خدمة أرقامي التي تكشف جميع الخطوط المسجلة باسم المستخدم لدى الشركات كافة.
• إتاحة قنوات تواصل سريعة لتقديم الشكاوى فور رصد أي رقم غير معروف.
• تقديم نصائح دورية حول كيفية تأمين البيانات الشخصية ومنع استغلالها من قبل الغير.
• متابعة إجراءات الإحالة إلى النيابة العامة في الحالات التي تتطلب تدخلًا قانونيًا صارمًا.

آلية التعامل مع شكاوى الاتصالات

تستقبل الهيئة التنظيمية آلاف البلاغات شهريًا، حيث تتصدر خدمات المحمول المشهد بنسبة 43 بالمئة، تليها خدمات الإنترنت الثابت، ثم الهاتف الأرضي. ولا يكتفي الجهاز بحل المشكلات الفردية، بل يحرص على تحسين جودة البنية التحتية للاتصالات بالتنسيق مع الشركات المشغلة، لضمان تقديم خدمات ترقى لتطلعات المستخدمين في ظل التطور التكنولوجي المتسارع.

إن حماية حقوق المستهلك تظل أولوية قصوى لدى الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، الذي يسعى دائمًا إلى موازنة العلاقة بين الشركات والمشتركين، مع التأكيد على أن الوعي الاستباقي من قبل المواطن هو الحائط الأول للدفاع عن خصوصيته، فالمبادرة بمراجعة الخطوط المسجلة عبر تطبيق My NTRA أصبحت ضرورة ملحة في عصر التحول الرقمي الشامل.