وزارة التعليم تحظر فرض أي مبالغ إضافية على أولياء الأمور خارج المصروفات

التعليم: لا مبالغ إضافية على أولياء الأمور خارج المصروفات المقررة هو العنوان العريض الذي شددت عليه وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني؛ حيث حذرت المدارس من فرض أي رسوم إضافية تحت مسميات التبرعات أو تكاليف التجهيزات المدرسية، مؤكدة أن أي تحصيل مالي خارج النطاق الرسمي يعد مخالفة صريحة للقانون تستوجب المحاسبة الفورية للمسؤولين.

التزام المدارس بالرسوم القانونية

شدد شادي زلطة، المتحدث الرسمي باسم الوزارة، على أن مطالبة العائلات بدفع أموال إضافية تتجاوز المصروفات المقررة تعد ممارسة غير قانونية؛ إذ تلتزم كافة المؤسسات التعليمية باللوائح والشرائح المالية المعتمدة، ولا يسمح بالالتفاف على هذه الضوابط عبر مسميات تبرعات أو مستلزمات إضافية، وتتابع الوزارة بدقة جميع الشكاوى الواردة بهذا الشأن لضمان عدم تحميل الأهالي أعباء مالية غير مبررة.

• تطبيق عقوبات رادعة على المدارس المخالفة للقرارات.
• وضع المدارس غير الملتزمة تحت الإشراف المالي والإداري.
• تلقي شكاوى أولياء الأمور والتحقيق الفوري في كل حالة.
• مراقبة الالتزام بزيادات الشرائح الدراسية المحددة سنويًا.
• إلزام المؤسسات التعليمية بالإعلان عن المصروفات الرسمية بوضوح.

حزمة الإجراءات التنظيمية والرقابية

تخضع عملية تحصيل الرسوم لمراقبة دقيقة تهدف إلى تقليل الضغوط المادية، وفي حال ثبت تجاوز المدارس للشرائح المحددة، تتدخل الوزارة بصرامة لتقويم الأداء. يوضح الجدول التالي آليات التعامل مع المصروفات الدراسية:

تخفيف الأعباء وفق التوجيهات الرئاسية

تأتي هذه التحذيرات تماشيًا مع توجهات الدولة لتخفيف الأعباء المالية عن الأسر، حيث تعمل الوزارة على ضمان التزام المدارس بالرسوم المقررة وتكثيف المعارض المدرسية لتوفير المستلزمات بأسعار مخفضة. وتشدد الوزارة على أن المصروفات المقررة تغطي كافة الاحتياجات التعليمية الأساسية، مع ضرورة تضافر الجهود لضمان انضباط العملية التعليمية بعيدًا عن أي زيادات غير مشروعة ترهق كاهل المواطنين وتخالف السياسات الوطنية المتبعة حاليًا.