الجريدة الرسمية تنشر قرار وزير الداخلية بإبعاد 3 أجانب عن مصر للصالح العام

إبعاد 3 أجانب من مصر للصالح العام جاء ضمن قرار رسمي أصدره وزير الداخلية ونشرته الجريدة الرسمية صباح يوم الاثنين الرابع والعشرين من أغسطس لعام 2026، حيث يقضي القرار بترحيل هؤلاء الأفراد فوراً وتكليف الجهات الأمنية المختصة بإنهاء إجراءات مغادرتهم البلاد تأميناً لسلامة المجتمع وتحقيقاً للمصلحة العامة التي تقتضيها الظروف الراهنة.

قائمة الأفراد المشمولين بقرار الإبعاد

تشير البيانات الواردة في نص القرار إلى أن قائمة إبعاد 3 أجانب من مصر للصالح العام شملت أسماء محددة تنتمي لجنسيات مختلفة، وذلك على النحو التالي:

  • بريشس إزياها أتولوبي نيجيري الجنسية من مواليد عام 1980.
  • نارزولو أوبيدوف روسي الجنسية من مواليد عام 1980.
  • شيرالي إيسونوفيتش توردالييف أوزبكستاني الجنسية من مواليد عام 1981.
  • الإدارة العامة للجوازات هي المسؤولة عن تنفيذ الإبعاد.
  • يأتي هذا الإجراء تطبيقاً للقوانين المصرية المعمول بها.

الأسس القانونية لقرار وزير الداخلية

يستند قرار إبعاد 3 أجانب من مصر للصالح العام إلى الصلاحيات الممنوحة لوزير الداخلية بموجب القانون المصري، حيث يهدف هذا الإجراء التنظيمي إلى ضمان الالتزام بالنظام العام، وقد ورد القرار مقتضباً في الجريدة الرسمية دون سرد تفاصيل دقيقة حول المخالفات الفردية لكل حالة، مكتفياً بذكر الصيغة القانونية العامة التي استوجبت صدور هذا القرار الإداري النافذ.

العنصر تفاصيل القرار
طبيعة الإجراء إبعاد 3 أجانب من مصر للصالح العام
الجهة التنفيذية الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية
مرجع النشر الجريدة الرسمية الصادرة في 24 أغسطس 2026

الإجراءات التنفيذية المترتبة على القرار

تتولى الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية اتخاذ كافة التدابير الإدارية اللازمة لضمان تنفيذ قرار إبعاد 3 أجانب من مصر للصالح العام على أكمل وجه، حيث تعمل هذه الجهة بالتنسيق مع القطاعات المعنية لإنهاء تواجد هؤلاء الأفراد فوق الأراضي المصرية، ويعد نشر قرار إبعاد 3 أجانب من مصر للصالح العام في الجريدة الرسمية دليلاً قطعياً على سريان القرار وبدء مراحله التنفيذية الفورية.

إن تطبيق قرار إبعاد 3 أجانب من مصر للصالح العام يجسد حرص الدولة المصرية على بسط سيادتها وحماية استقرارها الداخلي عبر تفعيل نصوص القانون، ويؤكد قرار إبعاد 3 أجانب من مصر للصالح العام على استمرارية الإدارة في مراقبة الأوضاع الأمنية واتخاذ الإجراءات السيادية الضرورية التي تحفظ للمجتمع توازنه وتضمن سلامة مقدراته الوطنية في مختلف الظروف.