تطبيق زيادة 15% على عقود الإيجار القديم للوحدات السكنية وغير السكنية سبتمبر المقبل

زيادة 15% على الإيجار القديم تبدأ في سبتمبر للوحدات السكنية وغير السكنية المشمولة بالقانون، حيث يتأهب المستأجرون والملاك لتطبيق هذه الزيادة الدورية لأول مرة في سبتمبر 2026، وذلك عقب مرور عام كامل على بدء العمل بالقيم الإيجارية الجديدة التي أقرها القانون رقم 164 لسنة 2025 لتعزيز التوازن في العلاقة بين طرفي العقد.

موعد وتفاصيل تطبيق زيادة الإيجار القديم 15%

يأتي استحقاق الزيادة السنوية بنسبة 15% ضمن سلسلة الإجراءات التي نظمها القانون لضمان تدرج القيم المالية، حيث لا تُحسب نسبة الزيادة على القيمة القديمة التاريخية للعقد، بل تضاف بشكل تراكمي على القيمة الإيجارية القانونية المستحدثة التي بدأ سريانها في سبتمبر 2025، مما يجعل زيادة الإيجار القديم 15% جزءًا من هيكل مالي جديد يواكب المتغيرات الاقتصادية الراهنة.

آلية احتساب القيم الإيجارية والزيادات السنوية

تعتمد معادلة الاحتساب على نوع الوحدة وموقعها الجغرافي وفق المعايير المحددة تشريعيًا، حيث توضح القائمة التالية أسس التعامل مع الوحدات المشمولة:

• تحدد القيمة السكنية في المناطق المتميزة بـ 20 مثلًا للأجرة السابقة وبحد أدنى 1000 جنيه.
• تُقدر الأجرة في المناطق المتوسطة بـ 10 أمثال القيمة السابقة وبحد أدنى 400 جنيه.
• تُسجل القيمة في المناطق الاقتصادية بـ 10 أمثال القيمة السابقة وبحد أدنى 250 جنيهًا.
• تخضع جميع هذه القيم لزيادة الإيجار القديم 15% سنويًا بشكل دوري ومنتظم.
• تطبق زيادة الإيجار القديم 15% على الوحدات غير السكنية المؤجرة للأشخاص الطبيعية بعد تحديد قيمتها الابتدائية.

نطاق تطبيق زيادة الإيجار القديم 15% والقوانين المنظمة

لا يسري هذا التنظيم على كافة عقود الإيجار في البلاد، بل يختص بالوحدات التي كانت تخضع لأحكام القانونين رقم 49 لسنة 1977 ورقم 136 لسنة 1981، مما يعني أن زيادة الإيجار القديم 15% تستهدف فقط العقود المرتبطة بهذه الأطر القانونية التاريخية، بينما تظل العقود الحديثة محكومة باتفاق الطرفين والقانون المدني دون أن يطالها هذا التعديل الإلزامي.

تستمر عملية زيادة الإيجار القديم 15% بانتظام حتى انتهاء الفترة الانتقالية المحددة قانونًا لكل فئة، حيث يهدف المشرع من خلال هذه الخطوات إلى تقنين العلاقة الإيجارية ورفع أعباء الإيجارات القديمة تدريجيًا، مما يضمن استقرار السوق العقاري وحماية الحقوق المالية للملاك خلال السنوات القادمة مع الالتزام بالمدد القانونية المحددة لإنهاء العقود المشمولة بأحكام هذا التشريع.