تحقيق مع مسؤولين بدمياط على خلفية مخالفات البناء وأملاك الدولة والتصالح

وزيرة التنمية المحلية تحيل مسؤولين للتحقيق بدمياط بعد رصد مخالفات في البناء وأملاك الدولة والتصالح، حيث قررت الدكتورة منال عوض إحالة عدد من المسؤولين ومديري الإدارات في خمسة مراكز ومدن بالمحافظة إلى جهات التحقيق، وذلك على خلفية تقارير رصدت تجاوزات إدارية وقانونية جسيمة في ملفات حيوية تمس المصلحة العامة.

إحالة مسؤولين للتحقيق في دمياط

تأتي هذه التحركات عقب جولة ميدانية مكثفة نفذتها لجنة وزارية في محافظة دمياط خلال منتصف أغسطس الماضي، حيث شملت الإحالات قيادات بمدن دمياط وكفر سعد وكفر البطيخ وفارسكور ورأس البر. وتضمنت المخالفات المرصودة ملفات حساسة تتعلق بالتعدي على أملاك الدولة، والبناء غير المرخص، وقصورًا في أداء المراكز التكنولوجية، بالإضافة إلى تجاوزات في إجراءات التصالح والمحال العامة.

إجراءات فورية لضبط ملفات البناء

شهدت الفترة ذاتها تحركات ميدانية لإزالة المخالفات في المهد، حيث نفذت اللجنة الوزارية سلسلة من القرارات الحاسمة لضبط منظومة العمل، تضمنت ما يلي:

• إزالة أدوار مخالفة في 26 عقارًا بمدينة رأس البر.
• إلغاء 8 نماذج تصالح صدرت بالمخالفة للقانون.
• توجيه بسرعة الرد على المتغيرات المكانية خلال 72 ساعة.
• إنجاز 1035 معاملة متأخرة للمواطنين بالمراكز التكنولوجية.
• تنفيذ 10 حملات مكثفة لرفع الإشغالات وإعادة الانضباط.

مراجعة منظومة العمل بالمحافظة

شددت الوزيرة على ضرورة التزام كافة الإدارات الهندسية وقسم أملاك الدولة بدمياط بتطبيق القانون بحزم، خاصة فيما يتعلق بتحصيل حق الانتفاع وإزالة التعديات فور وقوعها. وقد أظهرت التقارير وجود إهمال في ملفات التعاقدات والمخازن، مما استدعى إحالة المتورطين للتحقيق، وضمان عدم تكرار مثل هذه التجاوزات التي تهدد المال العام.

تؤكد هذه الخطوات الصارمة التي اتخذتها وزيرة التنمية المحلية عزم الوزارة على ضبط الأداء الخدمي، حيث سيتم إخضاع ملفات التصالح والمخالفات المتبقية لتدقيق دقيق لضمان استرداد حق الدولة. ستظل الرقابة الميدانية مستمرة لضمان سرعة إنجاز معاملات المواطنين، مع محاسبة المقصرين لضمان تنفيذ قرارات الإزالة وتحقيق الانضباط الإداري في جميع مراكز محافظة دمياط.