وزارة التعليم تحدد أسعار الكتب المدرسية بنظام يبدأ من 250 إلى 550 جنيهاً

التعليم تحدد أسعار كتب المدارس الخاصة واليابانية والقومية والدولية 2026-2027، حيث أقرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني قائمة مالية موحدة لباقات الكتب المدرسية، تتراوح بين 250 و550 جنيهًا للترم الواحد، وتأتي هذه الخطوة لضبط العملية التنظيمية وتوحيد التكاليف الدراسية للعام المقبل وفق معايير دقيقة تلتزم بها المدارس بمختلف أنواعها.

تحديد تسعيرة الكتب المدرسية

أعلنت الوزارة عن هيكل مالي واضح لأسعار كتب المدارس الخاصة واليابانية والقومية والدولية، معتمدة في ذلك على تصنيفات تعليمية دقيقة تضمن الشفافية بين الإدارات التعليمية وأولياء الأمور. تهدف هذه الإجراءات إلى توفير نسخ أصلية للطلاب مع مراعاة التباين في المناهج التعليمية بين القطاعات المختلفة، حيث يتم الحصر بناءً على الأعداد المقيدة فعليًا.

آلية دفع وتوزيع الكتب المدرسية

تتضمن ضوابط وزارة التربية والتعليم آليات صارمة تضمن وصول الكتب المدرسية للمستحقين بأسعارها المقررة دون أي تلاعب، مع ضرورة الالتزام بالنماذج الرسمية المعتمدة للحصر، وتتمثل أهم خطوات الحصول على الكتب في الآتي:

• إعداد مدير المدرسة كشفًا تفصيليًا بأعداد الطلاب المقيدين بكل مرحلة.
• تقديم طلب رسمي للشؤون المالية بالإدارة التعليمية لاعتماد الكميات المطلوبة.
• استخراج إذن دفع مالي بقيمة الكتب وفق التسعيرة الرسمية المحددة.
• سداد الرسوم عبر مكاتب البريد أو الحسابات البنكية الخاصة بصندوق دعم المشروعات التعليمية.
• استلام الكتب المدرسية الأصلية والمطابقة للمناهج الحكومية المعتمدة.

تؤكد الوزارة أن أسعار كتب المدارس الخاصة واليابانية والقومية والدولية 2026-2027 تطبق بالتساوي على الفصلين الدراسيين الأول والثاني، مما يعني أن المبلغ المعلن لكل باقة هو قيمة ثابتة لكل ترم على حدة، ولا يمثل إجمالي التكلفة السنوية، كما شددت الجهات المعنية على ضرورة الفصل التام بين قيمة هذه الكتب والمصروفات الدراسية السنوية المقررة من قبل كل مدرسة، لضمان حقوق كافة أطراف العملية التعليمية.

تأتي هذه التسعيرة المحددة ضمن مساعي الوزارة لضبط المنظومة المالية للكتب المدرسية، حيث تختلف أسعار كتب المدارس الخاصة واليابانية والقومية والدولية بحسب المرحلة الدراسية، مما يتطلب من إدارات المدارس متابعة النماذج المرسلة بدقة، مع التأكيد على أن توفير الكتب عبر القنوات الرسمية يضمن سلامة المادة العلمية المقدمة للطلاب وعدم اللجوء إلى نسخ خارجية غير معتمدة.