وزير الداخلية يقرر استبدال جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة بنماذج بيومترية جديدة

قرار لوزير الداخلية باستبدال جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة ولمهمة بنماذج بيومترية جديدة، جاء ليحدث نقلة نوعية في معايير وثائق السفر الرسمية، حيث بدأ العمل بهذا القرار الوزاري رقم 1385 لسنة 2026 اعتبارًا من التاسع عشر من أغسطس، ليحل محل الأنظمة القديمة المعتمدة منذ عام 2008 للوثائق الدبلوماسية والخاصة ولمهمة.

تفاصيل استبدال جوازات السفر بنماذج بيومترية

شمل القرار اعتماد نماذج بيومترية حديثة، وتتميز هذه النماذج بمواصفات أمنية متطورة تتماشى مع المعايير الدولية، وقد استندت وزارة الداخلية في هذا التوجه إلى القوانين المنظمة للوثائق الرسمية، وبالتنسيق الكامل مع وزارة الخارجية، ويؤكد هذا الإجراء أهمية جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة ولمهمة في ضبط معايير الهوية الوطنية، مع التركيز على دقة البيانات المسجلة.

نطاق تطبيق قرار جوازات السفر البيومترية

يقتصر القرار الجديد على فئات محددة من الوثائق، ولا يمس في نصوصه الحالية جوازات السفر العادية الخاصة بالمواطنين، حيث يتضح من خلال الجدول التالي الأنواع المشمولة بالقرار:

نوع الوثيقة طبيعة الإجراء
جواز السفر الدبلوماسي استبدال بالنموذج البيومتري
جواز السفر الخاص استبدال بالنموذج البيومتري
جواز السفر لمهمة استبدال بالنموذج البيومتري

وتضمنت التعليمات المنظمة لهذا الإجراء النقاط التالية:

  • اعتماد المواصفات التقنية والعلامات التأمينية الجديدة.
  • إلغاء العمل بقرار وزير الداخلية رقم 2231 لسنة 2008.
  • تحديث نماذج جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة ولمهمة بشكل كامل.
  • بدء سريان القرار من اليوم التالي لنشره في الوقائع المصرية.
  • استبدال النماذج القديمة بأخرى بيومترية مطورة تقنياً.

تأثير اعتماد جوازات السفر البيومترية

يعكس التوجه نحو اعتماد جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة ولمهمة البيومترية حرص الدولة على تعزيز أمن الوثائق السيادية، حيث تسهم هذه الخطوة في تسهيل حركة التنقل الدولي وتأمين هوية الحامل عبر تقنيات فحص إلكترونية حديثة، ويعد صدور القرار استكمالاً للمنظومة القانونية التي بدأت بقانون عام 1959، مما يعزز من مكانة جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة ولمهمة دولياً.

تأتي هذه الخطوة التنظيمية كجزء من تطوير وثائق السفر الدبلوماسية والخاصة ولمهمة لضمان مواكبة أحدث المعايير التقنية العالمية، ورغم شمولها لفئات محددة من جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة ولمهمة، إلا أنها تعزز من قوة وموثوقية الجواز المصري في المحافل الدولية كافة، مع استمرار العمل بالقواعد الإجرائية المتبعة لإصدار هذه الوثائق.