وزير الخارجية يحدد مواقف مصر الحاسمة تجاه أزمات السودان وسوريا وليبيا والصومال

أمن مصر المائي هو العنوان الأبرز الذي استهله وزير الخارجية الدكتور بدر عبدالعاطي، حيث شدد على أن القاهرة لن تسمح بإقامة سدود إضافية أو اتخاذ إجراءات أحادية تمس حقوقها المشروعة، كما أكد أن أمن مصر المائي يظل خطا أحمر لا يمكن تجاوزه تحت أي مبررات تنموية غير مدروسة.

ثوابت مصر تجاه أمن مصر المائي

أوضح وزير الخارجية أن القاهرة تتبنى نهجا صارما بشأن أمن مصر المائي، مشيرا إلى أن أي محاولة لفرض أمر واقع عبر بناء سدود إضافية ستواجه بمواقف حازمة، إذ تصر الدولة على ضرورة التوصل إلى اتفاق ملزم قانونيا يحمي تدفقات النيل ويضمن حقوق الأجيال القادمة في الموارد المائية.

• الرفض القاطع لأي تحركات أحادية تؤثر على حصة الدولة التاريخية.
• ضرورة التنسيق المسبق مع دول المصب قبل تنفيذ مشروعات كبرى.
• دعم التنمية في إفريقيا بشرط عدم المساس بالحقوق المائية المصرية.
• أهمية الاحتكام إلى نصوص القانون الدولي في التعامل مع الأنهار العابرة.
• التمسك باتفاق قانوني ملزم ينظم قواعد الملء والتشغيل للسدود.

تحركات دبلوماسية لحماية أمن مصر المائي

أشار عبدالعاطي إلى أن أمن مصر المائي يتطلب يقظة مستمرة، حيث تواصل القاهرة مساعيها الدبلوماسية لتوضيح مخاطر السدود الإضافية على استقرار المنطقة، معتبرا أن الحفاظ على استقرار دول الجوار مثل ليبيا والسودان يعد امتدادا طبيعيا لجهود الحفاظ على أمن مصر المائي والحدود، في ظل تحديات إقليمية معقدة.

رؤية القاهرة لاستقرار الإقليم

في سياق متصل، أكد وزير الخارجية أن السياسة المصرية ترتكز على دعم وحدة الدول العربية، سواء عبر المساعي الرامية لتوحيد المؤسسات في ليبيا، أو من خلال الترتيب لزيارة دمشق لتعزيز التنسيق، موضحا أن أمن مصر المائي لا ينفصل عن استقرار دول الجوار، مما يجعل الموقف المصري متسقا في جميع الملفات السياسية والأمنية الراهنة.

تؤكد هذه التصريحات أن أمن مصر المائي يمثل الركيزة الأساسية للتحركات الدبلوماسية، إذ تواصل القاهرة التأكيد على أن سياستها قائمة على احترام السيادة الوطنية ورفض التدخلات الخارجية، مع التمسك بالحلول القانونية العادلة التي تضمن حقوقها التاريخية في المياه، وتدعم في الوقت ذاته مسارات الاستقرار في المحيط الإقليمي المضطرب.