الداخلية تنفي تعاقدها مع الصحة لحماية المستشفيات وتلاحق مروجي هذه المزاعم قانونياً

الداخلية تنفي التعاقد مع الصحة لحماية المستشفيات مقابل أموال وتتخذ إجراءات ضد مروجي المزاعم بشكل قاطع وحاسم؛ حيث شدد مصدر مسؤول في الوزارة على خلو السجلات الرسمية من أي اتفاقات أو تفاهمات تتعلق بتقديم خدمات أمنية للمراكز الطبية التابعة لوزارة الصحة مقابل مبالغ مالية، مؤكداً عدم صحة الأنباء المتداولة إطلاقاً.

حقيقة الشائعات حول حماية مستشفيات وزارة الصحة

انتشرت مؤخراً ادعاءات عبر منصات التواصل الاجتماعي تزعم أن وزارة الداخلية تعاقدت مع وزارة الصحة لتقديم خدمات حماية للمستشفيات نظير مقابل مادي؛ إلا أن الجهات المختصة سارعت إلى تكذيب هذه الأنباء العارية عن الصحة تماماً، مشددة على أن الداخلية تنفي التعاقد مع الصحة لحماية المستشفيات مقابل أموال بشكل نهائي، وأن هذه المزاعم لا تستند إلى أي واقع ملموس أو إجراء إداري موثق بين الوزارتين، حيث تهدف تلك الشائعات إلى تضليل الرأي العام ونشر معلومات مضللة حول عمل المؤسسات الحكومية.

تفنيد مزاعم التعاقد الأمني بين الوزارتين

أوضح المصدر الأمني أن وزارة الداخلية لم تتعاقد مع وزارة الصحة لأغراض أمنية؛ إذ تعمل القطاعات الطبية وفق تنظيمات إدارية مستقلة عن المنظومة الأمنية، وفيما يلي نلخص النقاط الجوهرية في هذا الملف:

• نفي قاطع لوجود شركات أمنية تابعة للداخلية داخل منشآت الصحة.
• عدم وجود أي اتفاق مالي مقابل حماية مستشفيات وزارة الصحة.
• تأكيد المصدر الأمني أن الداخلية تنفي التعاقد مع الصحة لحماية المستشفيات مقابل أموال جملة وتفصيلاً.
• التزام وزارة الداخلية بتقديم الخدمات الأمنية وفق مهامها الوطنية المحددة قانوناً.
• ملاحقة قانونية لكل من يروج معلومات مغلوطة حول علاقة الوزارتين.

إجراءات قانونية صارمة ضد مروجي المزاعم

لم تكتفِ السلطات بنفي تلك الأنباء، بل باشرت باتخاذ إجراءات قانونية حازمة تجاه مروجي المزاعم، وذلك تأكيداً منها على ضرورة تحري الدقة ونقل الحقائق، حيث شددت الداخلية تنفي التعاقد مع الصحة لحماية المستشفيات مقابل أموال وستطبق القانون على كل من يسعى لزعزعة الثقة في الأداء المؤسسي، وبما أن الداخلية تنفي التعاقد مع الصحة لحماية المستشفيات مقابل أموال فإنها تضع حداً لهذه الادعاءات؛ إذ تبقى هذه المزاعم مجرد محاولات فردية لنشر البلبلة، ومع تأكيد الوزارة أن الداخلية تنفي التعاقد مع الصحة لحماية المستشفيات مقابل أموال، يظل القانون هو المرجع الأول والأخير لحماية المجتمع من التضليل، حيث إن الداخلية تنفي التعاقد مع الصحة لحماية المستشفيات مقابل أموال لضمان الشفافية المطلقة.

تأتي هذه التوضيحات الأمنية لتقطع الطريق على أي محاولات لزعزعة الاستقرار المعرفي للمواطنين، إذ إن حزم وزارة الداخلية في نفي التعاقد مع الصحة لحماية المستشفيات مقابل أموال يرسخ مبدأ المصداقية في التعامل مع الأزمات الإعلامية العابرة، مع الاستمرار في تتبع مروجي تلك المزاعم قضائياً لضمان عدم تكرار مثل هذه الشائعات مستقبلاً.