تفاصيل تطبيق زيادة الإيجار القديم بنسبة 15% في سبتمبر المقبل للوحدات السكنية

زيادة الإيجار القديم بنسبة 15% تمثل مرحلة محورية في تنظيم العلاقة الإيجارية، إذ يقترب موعد تطبيق الزيادة الدورية في سبتمبر 2026 وفق القانون رقم 164 لسنة 2025. يهدف هذا التشريع الذي بدأ سريانه في أغسطس 2025 إلى إحداث توازن تدريجي بين حقوق الملاك والتزامات المستأجرين عبر آليات واضحة ومعلنة.

آليات تطبيق زيادة الإيجار القديم

تتسم عملية زيادة الإيجار القديم بكونها دورية ومنظمة ضمن فترة انتقالية محددة؛ حيث يعتمد القانون على تقسيم الوحدات لتحديد الأجرة العادلة قبل إضافة الزيادة المقررة بنسبة 15% سنويا. ولا تعد هذه الزيادة إجراء عشوائيا، بل هي جزء من مسار قانوني يهدف لإنهاء عقود الإيجار القديم وفق جدول زمني محكم يراعي طبيعة استخدام الوحدات.

• تحديد القيمة الإيجارية وفق تصنيف المناطق.
• تطبيق زيادة دورية ثابتة تبلغ 15% سنويا.
• إلزام المستأجرين بسداد القيمة المحدثة في مواعيدها.
• توفير مهلة انتقالية تصل إلى 7 سنوات للوحدات السكنية.
• إتاحة مسار قانوني لإخلاء العقار في حالات محددة مسبقا.

توزيع القيمة الإيجارية الدنيا

تختلف التبعات المالية على المستأجرين بناء على تصنيف المنطقة الجغرافية للوحدة المؤجرة، حيث تضع لجان الحصر ضوابط دقيقة لضمان العدالة في تقدير القيمة. يوضح الجدول التالي الحدود الدنيا للأجرة التي يتم بناء الزيادة عليها:

الإطار الزمني لإنهاء العقود

تختلف المدد الزمنية لإنهاء العقود حسب الغرض من الاستخدام، إذ تمنح الدولة مهلة 7 سنوات للوحدات السكنية، بينما تكتفي بـ 5 سنوات للوحدات غير السكنية المستخدمة من قبل الأشخاص الطبيعيين. وتظل زيادة الإيجار القديم سارية طوال هذه السنوات لضمان تعويض الملاك عن القيمة المتدنية التي كانت سائدة لسنوات طويلة؛ مع تأكيد القانون على أن الإخلاء قبل انتهاء هذه المدد يظل خيارا متاحا في حال ارتكاب مخالفات إيجارية معينة.

يعد تطبيق زيادة الإيجار القديم خطوة حاسمة لتحقيق العدالة بين أطراف العلاقة التعاقدية. من خلال هذه التعديلات التشريعية، تسعى الدولة لضبط السوق العقاري عبر زيادات سنوية مدروسة بنسبة 15%، مع توفير فترة انتقالية كافية للمستأجرين لتوفيق أوضاعهم، مما يضمن خروجا آمنا ومستقرا من نظام الإيجار القديم إلى واقع إيجاري أكثر إنصافا للجميع.