خلاف انتخابي: الغامدي يعلن رفضه لترشيح أبو عمارة في سباق المنافسة القادم

مركز التحكيم الرياضي السعودي هو الجهة المخولة قانونيا بفض النزاع القائم بين خالد الغامدي والاتحاد السعودي لكرة القدم، حيث أرسل المركز قائمة المحكمين المختصين للنظر في الدعوى المقدمة إثر استبعاد الغامدي من انتخابات الرئاسة، وتأتي هذه الخطوة بعد سلسلة من الإجراءات التنظيمية التي اتخذها المركز لضمان سير العملية بشكل قانوني.

تشكيل هيئة التحكيم

يتابع مركز التحكيم الرياضي السعودي تفاصيل القضية بعد اختيار أطراف النزاع للمحكمين الممثلين عنهم، فقد اختار سلطان أبا العلا محكما عن الغامدي، في حين وقع اختيار اتحاد القدم على أحمد أبو عمارة، ويتولى القطري عيسى السليطي رئاسة الهيئة التي ستنظر في النزاع، ومن المتوقع أن يتقدم الغامدي بطلب رد للمحكم أبو عمارة استنادا للمادة 9 من قواعد الغرفة.

  • تحديد هوية المحكمين المعتمدين من كافة الأطراف.
  • تقديم الغامدي طلبا لرد محكم الاتحاد بسبب عمله السابق.
  • إتمام إجراءات دفع الرسوم المالية الإجمالية للهيئة.
  • الالتزام بجدول زمني صارم للفصل في الطعون والشكاوى.
  • تأكيد استقلالية وحيادية أعضاء لجنة التحكيم المختارة.

تحديات الاستبعاد الانتخابي

استند اتحاد القدم في قراره لاستبعاد الغامدي إلى المادة 33 من النظام الأساسي، والتي تشترط خبرة رياضية لا تقل عن عامين وإتقان اللغة الإنجليزية للمرشح، ويحق للأطراف الاعتراض ضمن مهلة زمنية محددة، حيث سيبت جابر الجهني الرئيس التنفيذي لمركز التحكيم الرياضي السعودي في طلبات الرد المقدمة خلال 48 ساعة فقط.

نوع الرسوم القيمة بالريال
رسوم تسجيل الطلب 20 ألف
رسوم إدارية 30 ألف
رسوم تشكيل الهيئة 93 ألف

مستقبل رئاسة الاتحاد

يسعى مركز التحكيم الرياضي السعودي لحسم هذه الملفات قبل موعد الجمعية العمومية المقرر في 30 أغسطس الجاري، إذ تترقب الأندية قرار الهيئة القضائية التي ستحدد مصير القوائم الانتخابية بعد استبعاد خمس قوائم واعتماد قائمة بدر الرزيزاء، ويظل مركز التحكيم الرياضي السعودي هو الفيصل الوحيد لإنهاء حالة الجدل القانوني الراهنة وضمان شفافية اختيار القيادة الجديدة للكرة السعودية.

تتواصل الجهود داخل أروقة مركز التحكيم الرياضي السعودي لإنهاء كافة الطعون قبل الموعد النهائي، حيث من المقرر إعلان النتائج النهائية بعد الفصل في القضايا العالقة، وهو ما سيحدد ملامح المشهد الانتخابي المقبل لاتحاد القدم وسط ترقب كبير من أعضاء الجمعية العمومية والأوساط الرياضية لضمان تطبيق الأنظمة بوضوح وعدالة تامة.