تطبيق زيادة 15% على الإيجار القديم وتفاصيل انتهاء العقود وحالات الإخلاء المقررة

زيادة الإيجار القديم 15% تمثل تحولًا مفصليًا في العلاقة الإيجارية، حيث يبدأ تطبيق الزيادة الدورية السنوية بنسبة 15% بموجب القانون رقم 164 لسنة 2025 اعتبارًا من سبتمبر 2026. تهدف هذه الزيادة إلى تعديل القيم الإيجارية التي استقرت وفق أحكام القانون، مع مراعاة الفوارق بين الوحدات السكنية وتلك المخصصة للأغراض التجارية.

آلية احتساب زيادة الإيجار القديم 15%

تعتمد زيادة الإيجار القديم 15% على القيمة الإيجارية المحددة قانونًا وليس على الأجرة التاريخية، مما يعني احتساب النسبة من القيمة القانونية الجديدة. فإذا كانت الأجرة 1000 جنيه تصبح 1150 جنيهًا، ويستمر تطبيق هذه الزيادة بشكل دوري سنوي لضمان عدالة القيمة الإيجارية ومواكبتها للمتغيرات الاقتصادية خلال الفترة الانتقالية المحددة.

نوع الوحدة تفاصيل الزيادة الإيجارية
الوحدات السكنية ترتبط بتصنيف المناطق وبحد أدنى للأجرة
الوحدات غير السكنية تُحسب بخمسة أمثال القيمة السارية وتزيد 15% سنويًا

معايير تصنيف الوحدات وقيمتها القانونية

تحدد لجان الحصر في المحافظات القيمة الأساسية للوحدات بناءً على معايير فنية دقيقة لضمان تطبيق عادل لـ زيادة الإيجار القديم 15%، وتشمل هذه المعايير:

  • الموقع الجغرافي للوحدة السكنية.
  • مستوى التجهيزات والمرافق المتاحة.
  • جودة البناء وحالته الإنشائية.
  • شبكة الطرق والخدمات العامة المحيطة.
  • القيمة الضريبية للعقارات المماثلة.

جدول انتهاء العقود وحالات الإخلاء

يتضمن القانون تنظيمًا دقيقًا لإنهاء العلاقة التعاقدية، حيث تنتهي عقود السكنى بعد 7 سنوات، بينما تنتهي عقود غير السكني بعد 5 سنوات من تاريخ العمل بالقانون. ومع استمرار زيادة الإيجار القديم 15% طوال هذه المدة، يمنح المشرع للمؤجر حق المطالبة بالإخلاء في حالات محددة، مثل ترك العين مغلقة لأكثر من عام أو تملك المستأجر لوحدة بديلة، وذلك بجانب أحقية طلب الإخلاء عبر القضاء.

تستمر الدولة في دعم المستأجرين عبر توفير وحدات بديلة لمن يتقدم بطلب ضمن الفترة المحددة، إذ وافق مجلس الوزراء على تمديد التقديم حتى أكتوبر 2026. وتظل زيادة الإيجار القديم 15% أداة توازنية تهدف لتنظيم الحقوق والالتزامات، مع مراعاة الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية للمؤجر والمستأجر على حد سواء، وصولًا إلى استقرار السوق العقاري.