عرض منظومة الدعم النقدي على الرئيس السيسي وخطة لإنشاء 300 مخبز استراتيجي

الدعم النقدي السلعي هو الملف الأبرز الذي تتصدر به وزارة التموين المشهد حالياً، وذلك بعد عرض التصور العام للمنظومة الجديدة على الرئيس عبد الفتاح السيسي. وتواصل الوزارة استكمال الدراسات الفنية والمالية لضمان كفاءة تطبيق الدعم النقدي السلعي، مع التأكيد على أن خطوات التنفيذ ستخضع لمعايير دقيقة تحمي حقوق جميع المستفيدين.

ملامح منظومة الدعم النقدي السلعي وموعد التنفيذ

لم تقرر الحكومة بعد تاريخاً محدداً لبدء العمل بآليات الدعم النقدي السلعي، إذ شدد الدكتور شريف فاروق وزير التموين على ضرورة التريث لاستكمال الحوار المجتمعي. وتستهدف هذه الخطوة تحويل الدعم إلى قيمة مالية تمنح المواطن حرية أكبر في اختيار احتياجاته الغذائية، بدلاً من حصرها في سلع محددة.

• توسيع قاعدة السلع المتاحة ضمن الدعم النقدي السلعي.
• تحديد شرائح الاستحقاق وفقاً لدرجة الاحتياج الاجتماعي.
• إجراء مراجعات دورية لقيمة الدعم تبعاً للمتغيرات الاقتصادية.
• رفع كفاءة وصول الدعم لمستحقيه الفعليين.
• إتمام الحوار الوطني حول آليات التحول الرقمي للدعم.

مستقبل المخابز الاستراتيجية والأمن الغذائي

يبرز مشروع المخابز الاستراتيجية كركيزة أساسية موازية لتطوير الدعم النقدي السلعي، حيث وافق مجلس الوزراء على إنشاء 300 مخبز كمرحلة أولى. ومن المقرر البدء بتجربة 20 مخبزاً لتقييم كفاءة الأداء قبل التعميم، وذلك لضمان توفير الرغيف بجودة عالية واستقرار في الإمدادات بكافة المحافظات.

ويؤكد المسؤولون أن الدولة تمتلك احتياطيات آمنة من السلع الاستراتيجية تتجاوز ستة أشهر، مما يعزز الاستقرار في السوق المحلي. إن نجاح التحول نحو الدعم النقدي السلعي مرهون بمدى دقة الدراسات الجارية، بالتوازي مع خطط التوسع في المخابز الاستراتيجية، لضمان حياة كريمة للمواطن في ظل تحديات اقتصادية عالمية تتطلب إدارة مرنة وحكيمة للموارد الوطنية المتاحة.