بصمة الوجه شرط أساسي لشراء خطوط المحمول من الفروع المعتمدة فقط

قرارات جديدة لخطوط المحمول تفرض حزمة من الضوابط الصارمة لضبط سوق الاتصالات في مصر؛ إذ يتم تطبيق نظام بصمة الوجه شرطًا للتعاقد على أي شريحة اتصال جديدة اعتبارًا من مطلع شهر سبتمبر القادم، مع حصر عمليات البيع في الفروع الرسمية للشركات، لضمان أعلى معايير الأمان وحماية بيانات المواطنين الشخصية.

تفعيل بصمة الوجه شرط لضمان أمن البيانات

أكد النائب أحمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب أن قرارات جديدة لخطوط المحمول تفرض بصمة الوجه شرطًا إلزاميًا، حيث يهدف هذا الإجراء التقني إلى القضاء على ظاهرة التسجيل الوهمي، والتأكد من مطابقة هوية العميل للبيانات المسجلة، مما يمنع استغلال بيانات المواطنين دون علمهم في إصدار شرائح قد تُستخدم في أنشطة غير قانونية، ومنع أي تلاعب محتمل في سوق خطوط المحمول.

حصر منافذ البيع بالفروع الرسمية فقط

لن يكون متاحًا بعد مطلع سبتمبر شراء أي شريحة من الموزعين أو المناديب، حيث تم اتخاذ إجراءات حاسمة تجاه هذا الملف، وتتمثل أبرز الضوابط الجديدة فيما يلي:

• منع بيع أو تفعيل أي خط محمول جديد عبر الموزعين المعتمدين.
• إتمام عمليات التعاقد داخل الفروع الرسمية التابعة لشركات الاتصالات.
• تطبيق بصمة الوجه شرط أساسي لضمان هوية العميل بشكل لحظي.
• تفعيل عقوبات قانونية صارمة ضد أي منفذ غير معتمد يخالف التعليمات.
• التحقق من صحة البيانات المسجلة عبر قواعد بيانات جهاز تنظيم الاتصالات.

تستهدف قرارات جديدة لخطوط المحمول تعزيز المنظومة الأمنية، حيث دعت الجهات المعنية المواطنين لاستخدام تطبيق أرقامي للتأكد من الخطوط المسجلة بأسمائهم، وفي حال وجود أرقام مجهولة ينبغي التوجه فورًا للفروع الرسمية لإلغائها، علمًا بأن الخطوط القديمة التي تحمل بيانات صحيحة لا تحتاج لتحديث، بينما سيتم إغلاق الأرقام التي يثبت تزوير بيانات حائزيها بشكل فوري ومباشر.

إن الهدف الجوهري من تلك التحركات هو ضبط إيقاع السوق؛ إذ تسعى الدولة عبر قرارات جديدة لخطوط المحمول إلى إنهاء حالة الفوضى التي كانت تصاحب بيع الشرائح في المنافذ غير الرسمية، ومع التزام المواطنين بالتوجه للفروع، ستتحقق حماية حقوقهم من أي استغلال، مع استمرار الرقابة اللصيقة لضمان عدم خروج أي شريحة عن نطاق التحقق النظامي.