فاطمة ناعوت تنتقد مقترح تغيير مسمى ربة منزل وتخاطب مجلس النواب المصري

فاطمة ناعوت ترفض تغيير مسمى ربة منزل إلى صانعة جيل، حيث عبرت الكاتبة والشاعرة المعروفة عن اعتراضها الصريح على المقترح البرلماني الذي يسعى لاستبدال الوصف التقليدي في الوثائق الرسمية، مؤكدة أن مسمى ربة منزل لا ينتقص من قيمة المرأة في المجتمع، بل يعد وسامًا يحمل معاني الشرف والتقدير والمسؤولية الكبيرة داخل الكيان الأسري.

أسباب رفض فاطمة ناعوت لمقترح صانعة جيل

تستند رؤية فاطمة ناعوت في رفض مسمى صانعة جيل إلى قناعتها بأن تعبير ربة منزل يتماهى مع مصطلح رب البيت للرجل، مما يجعله وصفًا عادلًا ومتكافئًا ولا يحمل دلالات دونية أو سلبية، إذ ترى أن القيمة الحقيقية للمرأة تكمن في جوهر عطائها داخل بيتها، ولا تستدعي هذه المسميات أي استبدال إجرائي قد يغير من طبيعة التوصيفات المستقرة في الهوية الشخصية؛ فضلًا عن أن فاطمة ناعوت تفتخر بمسمى ربة منزل وتراه جزءًا من هويتها الإنسانية والاجتماعية التي تعتز بها.

أهداف وتفاصيل المقترح البرلماني المطروح

يتضمن المقترح الذي طرحته النائبة شيرين صبري رؤية تهدف إلى إعادة صياغة الدور الاجتماعي للمرأة عبر استبدال مسمى ربة منزل بمصطلح صانعة جيل، وهو الطرح الذي أثار جدلًا واسعًا كونه يلامس خصوصية حياة الملايين، ويمكن تلخيص ملامح هذا النقاش في النقاط التالية:

• محاولة إعطاء طابع مهني ومعنوي أكبر لدور المرأة في تربية الأبناء.
• السعي لتحديث البيانات المذكورة في بطاقات الرقم القومي وجوازات السفر.
• إبراز التضحيات التي تقوم بها ربة منزل في تنشئة الأجيال القادمة.
• توجيه الاهتمام التشريعي نحو تعزيز مكانة المرأة داخل المجتمع المصري.
• التركيز على تأثير التسميات الرسمية في نظرة المجتمع تجاه دور الأم.

دعوة فاطمة ناعوت لمجلس النواب

وجهت فاطمة ناعوت رسالة إلى مجلس النواب تطالب فيها بضرورة توجيه الجهود البرلمانية نحو القضايا التي تمس معيشة الناس بشكل يومي ومباشر، معتبرة أن الانشغال بتغيير المسميات مثل ربة منزل لا يجب أن يتصدر أولويات العمل التشريعي في الوقت الراهن، وتؤكد ناعوت أن التركيز على حلول عملية لمشكلات المواطنين هو المطلب الأساسي الذي ينتظره الشارع، بينما تظل قضية استبدال مسمى ربة منزل بمسمى صانعة جيل مجرد نقاش برلماني لا يغني عن جوهر الإصلاح الذي يحتاجه المجتمع حاليًا.

لا يزال الجدل قائمًا حول هذه المسميات، في حين تؤكد كافة المؤشرات الرسمية أن مسمى ربة منزل لم يشهد أي تغيير فعلي في الوثائق الثبوتية، فالأمر لا يزال حبيس أروقة المقترحات التشريعية التي لم تتخذ مسار التنفيذ، مما يبقي الوضع على حاله حتى إشعار آخر، وسط تباين في وجهات النظر حول جدوى هذه التعديلات المعنوية.