حبس مهندس في 15 مايو بعد ضبط أسلحة وذخائر وتسجيل صوتي للجريمة

حبس مهندس 15 مايو أربعة أيام احتياطيًا على ذمة التحقيقات، يمثل التطور الأبرز في جريمة 15 مايو المروعة؛ حيث يواجه المتهم اتهامات بقتل ابنته وثلاثة من أقارب طليقته عمدًا مع سبق الإصرار، والشروع في قتل نجله داخل شقة سكنية بمنطقة 15 مايو، وسط أدلة جنائية قوية تلاحق الجاني وتكشف تفاصيل المأساة.

تفاصيل التحقيقات مع مهندس 15 مايو

باشرت النيابة العامة تحقيقاتها الموسعة في واقعة حبس مهندس 15 مايو، عقب تلقي إخطار يفيد بوقوع الجريمة التي راح ضحيتها أربعة أشخاص، إذ انتقل فريق من المحققين لمعاينة موقع الحادث ورفع الآثار الجنائية. وكشفت التحريات أن المتهم خطط لجريمته بدقة مستغلًا خلافات أسرية سابقة، حيث تم ضبط الأدوات التالية بحوزته:

• سلاح ناري مستخدم في تنفيذ عملية القتل.
• كميات من الذخائر الحية المتنوعة.
• سلاح أبيض كان بحوزة المهندس المتهم.
• حقيبة تضمنت أدوات تخطيط وقناعًا للوجه.
• أجهزة مراقبة سجلت لحظات وصوله إلى الموقع.

اعترافات المتهم ومصدر السلاح

أقر المتهم أمام جهات التحقيق بارتكابه الجريمة، مؤكدًا أنه استدرج الضحايا لتسوية خلافات عائلية قبل أن يباغتهم بإطلاق النار، كما كشف خلال استجوابه بشأن حبس مهندس 15 مايو أنه حصل على السلاح من خلال منصات غير مشروعة عبر الإنترنت المظلم، مما يفتح مسارًا جديدًا للتحقيق حول كيفية وصول هذه الأسلحة إلى الأفراد.

الأدلة الفنية في قضية مهندس 15 مايو

استمعت النيابة إلى شهادات الجيران وأقارب الضحايا الذين أكدوا صحة اعترافات الجاني، بينما قدمت إحدى الشاهدات تسجيلًا صوتيًا يوثق الحوار الذي دار قبل وقوع المجزرة، وهو ما واجهت به النيابة المتهم خلال جلسة حبس مهندس 15 مايو. كما عززت كاميرات المراقبة الموقف، حيث رصدت تحركات المتهم بدقة منذ وصوله إلى مسرح الواقعة وهو يحمل حقيبة أدوات الجريمة.

تواصل النيابة العامة فحص الأدلة الرقمية والمادية لضمان استكمال ملف القضية، في حين يواجه مهندس 15 مايو مصيرًا قانونيًا مشددًا نظرًا لتوافر أركان القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، حيث توفرت لدى جهات التحقيق كافة القرائن التي تدعم توقيع أقصى العقوبات المقررة في القانون تجاه المتهم بـ حبس مهندس 15 مايو والوقائع المرتبطة بها.