السيسي وزيلينسكي يبحثان تسوية الحرب الأوكرانية وزيادة التبادل التجاري لخفض حدة التصعيد

زيادة التبادل التجاري بين مصر وأوكرانيا وخفض التصعيد وتسوية الحرب الأوكرانية سياسيًا كانا محور اتصال هاتفي جرى بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره فولوديمير زيلينسكي، حيث استعرض الجانبان آفاق التعاون الاقتصادي المشترك، وناقشا سبل التوصل إلى تسوية سلمية للأزمة الراهنة، مع التأكيد على الدور المحوري الذي تضطلع به مصر لتعزيز الاستقرار الإقليمي والدولي.

تطوير آفاق التبادل التجاري بين مصر وأوكرانيا

تناول الرئيس السيسي مع نظيره الأوكراني ملف زيادة التبادل التجاري بين مصر وأوكرانيا كأولوية لتعزيز الروابط الثنائية، حيث أبدى الطرفان رغبة متبادلة في تذليل العقبات أمام الشراكات الاقتصادية، واستكشاف آفاق جديدة للتعاون في قطاعات حيوية، ما يعكس حرص الدولتين على الارتقاء بمستوى العلاقات وتنمية المصالح الاقتصادية المتبادلة في ظل التحديات العالمية الراهنة.

دعم الجهود الدولية لخفض التصعيد

استعرض الرئيسان ملفات الأزمات الإقليمية، خاصة منطقة الشرق الأوسط، حيث شدد السيسي على ضرورة التحرك العاجل لخفض التصعيد وحماية الأمن الإقليمي، كما تضمن الاتصال مناقشة سبل تعزيز الاستقرار العالمي، وشملت النقاط الرئيسية التي تم التركيز عليها ما يلي:

• تكثيف الجهود الدبلوماسية لتعزيز زيادة التبادل التجاري بين مصر وأوكرانيا.
• دعم الحلول السياسية لإنهاء الصراعات المسلحة في أسرع وقت.
• تجنب توسيع دائرة التوتر الإقليمي للحفاظ على السلم والأمن.
• تأمين حركة التجارة الدولية من التداعيات السلبية للحروب.
• تنسيق المواقف تجاه القضايا العالمية ذات الاهتمام المشترك.

مواقف مصر الثابتة تجاه الأزمات الدولية

تطرق الاتصال إلى مستجدات الحرب الروسية الأوكرانية، إذ أكد السيسي استعداد القاهرة لمواصلة دعم مسار التسوية السياسية، وهو ما يجسد نهج مصر القائم على تغليب الحوار، كما يعكس هذا التحرك الرغبة في زيادة التبادل التجاري بين مصر وأوكرانيا، مع التأكيد على حتمية خفض التصعيد في الشرق الأوسط وضمان استقرار الإمدادات العالمية.

لقد أوضح الاتصال الهاتفي أهمية الدور المصري في موازنة العلاقات الدولية، حيث يظل هدف زيادة التبادل التجاري بين مصر وأوكرانيا غاية استراتيجية، تتوازى مع مساعي مصر المستمرة لدعم خفض التصعيد، وإيجاد صيغ سياسية قابلة للحياة تنهي الحرب الروسية الأوكرانية، لضمان استقرار حركة التجارة الدولية وتجنب التداعيات الإنسانية والاقتصادية المترتبة على استمرار الصراع.