هاربور إنرجي تعلن تصفية المستحقات المتأخرة لصالحها لدى الدولة المصرية بالكامل

هاربور إنرجي تنجح في تصفير مستحقاتها المتأخرة لدى مصر، حيث أعلنت الشركة ضمن نتائجها النصف سنوية لعام 2026 عن استقرار ملحوظ في عملياتها بشمال أفريقيا، مدعومة بتراجع تكاليف التشغيل وتحسن الظروف التشغيلية، ما يعكس قوة أداء هاربور إنرجي في قطاع الطاقة المصري وتزايد كفاءة استثماراتها طويلة الأمد في المنطقة.

اكتشافات هاربور إنرجي الواعدة في مصر

حققت هاربور إنرجي نجاحات بارزة في غرب دلتا النيل ومناطق أخرى، حيث أثبتت الاكتشافات الأخيرة مثل فيوم والملك بالإضافة إلى حقل إي زد زد في دسوق جدواها الاقتصادية، وتخطط الشركة لربط هذه الاكتشافات بالبنية التحتية الحالية لضمان تدفق الإنتاج، وتتضمن أبرز الخطوات التشغيلية القادمة للشركة ما يلي:

• تفعيل الإنتاج من اكتشاف إي زد زد خلال ثلاثة أشهر.
• توسيع نطاق العمليات في مناطق الامتياز الحالية.
• تعزيز كفاءة البنية التحتية القائمة لدعم الاستخراج.
• تطوير الموارد المكتشفة حديثا لتقليص زمن الوصول للأسواق.
• زيادة وتيرة الاستكشاف بالقرب من مراكز الإنتاج الرئيسية.

تحديث اتفاقيات الامتياز وتطوير العمليات

شهدت شروط اتفاقية اقتسام الإنتاج في منطقة دسوق تحسنا ملموسا، إذ استفادت هاربور إنرجي من زيادة حصص الإنتاج وتعديل أسعار الغاز، فضلا عن إضافة مساحات استكشافية جديدة تتيح للشركة تعظيم عوائدها التشغيلية، كما يوضح الجدول التالي المزايا الاقتصادية المكتسبة:

وتؤكد هذه المعطيات التزام هاربور إنرجي بتحقيق استدامة في الإنتاج، خاصة مع نجاحها في خفض تكلفة إنتاج الغاز في شمال أفريقيا إلى مستويات تنافسية دون الستة دولارات لكل ألف قدم مكعبة، وهو ما تراهن عليه الشركة لزيادة إنتاجها حتى عام 2030 من خلال تقنيات التطوير الحديثة.

إن وصول مستحقات هاربور إنرجي لدى الحكومة المصرية إلى صفر يعزز الثقة في مناخ الاستثمار، إذ تعكس هذه الخطوة انتظام التدفقات النقدية وقدرة هاربور إنرجي على المضي قدما في خططها التوسعية، مما يجعلها شريكا استراتيجيا محوريا في تأمين إمدادات الطاقة المحلية خلال المرحلة المقبلة ومواصلة تنفيذ برامجها الطموحة في قطاع الغاز.