السيسي يصدر قرارًا جمهوريًا جديدًا لخفض الرسوم الجمركية وتسهيل حركة التجارة الخارجية

القرار الجمهوري رقم 24 لسنة 2026 بشأن خفض الرسوم الجمركية يمثل تحولًا استراتيجيًا في السياسة التجارية لمصر، حيث دخلت اتفاقية التجارة التفضيلية مع الدول الثماني النامية حيز التنفيذ بعد نشرها رسميًا. يهدف هذا القرار إلى إزالة العوائق أمام التدفقات السلعية، وتعزيز تنافسية الصادرات المصرية في الأسواق الدولية الشريكة، بما يدعم الاستقرار الاقتصادي الوطني.

مزايا وتأثيرات القرار الجمهوري رقم 24 لسنة 2026

يأتي القرار الجمهوري رقم 24 لسنة 2026 ليدعم الشراكات الاقتصادية العابرة للحدود، حيث يسعى القرار الجمهوري رقم 24 لسنة 2026 إلى تخفيض التعريفات الجمركية على سلع محددة، مع الالتزام بقواعد المنشأ التي تضمن حماية المنتج المحلي، كما يوفر القرار الجمهوري رقم 24 لسنة 2026 إطارًا قانونيًا واضحًا لتسوية أي منازعات قد تظهر بين الدول الأطراف.

  • تخفيض الرسوم الجمركية للسلع التي تتجاوز تعريفاتها نسبة 25 بالمئة لتصل إلى 25 بالمئة.
  • تعديل الرسوم المطبقة على السلع التي تتراوح تعريفاتها بين 15 و25 بالمئة لتستقر عند حاجز 15 بالمئة.
  • إلغاء أي رسوم ذات أثر مماثل تعيق حركة التجارة البينية بين الدول الأعضاء.
  • تطبيق مبدأ المعاملة الوطنية لضمان عدم تمييز السلع المستوردة عن نظيرتها المحلية.
  • تسهيل إجراءات النقل والتوزيع للسلع المشمولة ضمن الاتفاقية لتقليل تكاليف الاستيراد.

جدول شرائح التخفيض الجمركي المستهدفة

فئة التعريفة الحالية مستوى التخفيض المستهدف
أعلى من 25 بالمئة خفض إلى 25 بالمئة
من 15 إلى 25 بالمئة خفض إلى 15 بالمئة
من 10 إلى 15 بالمئة خفض إلى 10 بالمئة

تعزيز العلاقات الاقتصادية وتنمية الصادرات

تعتمد فعالية القرار الجمهوري رقم 24 لسنة 2026 على مدى جاهزية القطاع الخاص للاستفادة من المزايا المتاحة، إذ يمنح القرار الجمهوري رقم 24 لسنة 2026 المصدرين المصريين ميزة تنافسية ملموسة. كما يساهم القرار الجمهوري رقم 24 لسنة 2026 في خلق بيئة استثمارية مستقرة، وذلك من خلال مراجعة التعريفات دوريًا؛ مما يعزز الشفافية ويوفر مناخًا تجاريًا يرتكز على التنبؤ، وهو ما يدفع عجلة النمو الاقتصادي نحو آفاق جديدة.

إن انضمام مصر لهذه الاتفاقية يفتح أبوابًا واسعة أمام المنتجات الوطنية للنفاذ لأسواق جديدة؛ مما يعزز ميزان المدفوعات ويقلل الاعتماد على الواردات التقليدية، ويأتي تنفيذ هذا القرار في توقيت حيوي يواكب توجهات الدولة نحو توسيع حجم التبادل التجاري وتنمية الصادرات، عبر آليات دولية منظمة تضمن حقوق كافة الأطراف الموقعة على البروتوكولات.