شعبة الاتصالات تطرح مقترحات جديدة لفصل بيع الخطوط عن عملية التفعيل فوراً

فصل البيع عن التفعيل يمثل جوهر الرؤية التي طرحتها شعبة الاتصالات والمدفوعات الإلكترونية لضبط سوق شرائح المحمول في مصر، إذ يرى إيهاب سعيد رئيس الشعبة أن الاعتماد على مجرد تقديم بطاقة الرقم القومي عند الشراء لم يعد كافيًا في ظل التطور التكنولوجي الحالي الذي يتطلب التحقق الرقمي من هوية المستخدم الفعلي لضمان سلامة المنظومة.

معايير ضبط إجراءات تفعيل خطوط المحمول

تتجه المقترحات الحالية إلى فصل عملية البيع عن التفعيل لضمان عدم تشغيل أي رقم دون التأكد من هوية حامله عبر وسائل بيومترية، حيث يقتصر دور المنافذ على بيع الشريحة بينما تتولى الشركات مسؤولية التفعيل عبر خطوات تقنية صارمة، وتتضمن آليات التحقق المقترحة ما يلي:

• اعتماد التحقق البيومتري لضمان تطابق بصمة المستخدم مع بياناته.
• ربط بيانات المشتركين بقواعد بيانات مصلحة الأحوال المدنية الرسمية.
• تطوير تقنيات الهوية الرقمية للتحقق من ملكية الخطوط المسجلة.
• استخدام بيانات ثانوية للمطابقة دون الكشف عن المعلومات الحساسة.
• تفعيل نظم مراقبة دورية على منافذ البيع ومستهدفات المبيعات.

تكامل قواعد البيانات للحد من الاحتيال

يشير المقترح إلى ضرورة ربط تفعيل خطوط المحمول بالبيانات الحكومية لضمان الدقة، مع التركيز على أهمية تطبيق أدوات رقابية تمنع تسجيل أرقام بأسماء مواطنين دون علمهم، كما يوضح الجدول التالي أهمية هذه الإجراءات في حماية المستخدمين:

تساهم خطوة الاستعلام عبر تطبيق My NTRA في تعزيز أمن بيانات المواطنين والحد من انتشار خطوط المحمول مجهولة الهوية، حيث يُشدد الخبراء على ضرورة التوعية المستمرة وتحديث السجلات الرسمية بشكل دوري، مما يجعل تفعيل خطوط المحمول عملية مؤمنة تقنيًا، ويقلص فرص استخدامها في أي أنشطة خارجة عن القانون أو استغلال بيانات الأفراد.

إن ضبط منظومة الاتصالات يتطلب تكاتف الجهود بين الشركات والمستهلكين لضمان بيئة رقمية آمنة، إذ لا يكفي فصل البيع عن التفعيل وحده دون وعي المستخدمين بأهمية الحفاظ على خصوصية أكواد التحقق، فتأمين بيانات المشتركين هو السبيل الأمثل لتعزيز الثقة في الخدمات الإلكترونية وحماية المجتمع من مخاطر انتحال الشخصية في عصر الرقمنة الشاملة.