الرئيس السيسي يصدر قرارًا جمهوريًا جديدًا في ختام تعاملات يوم الثلاثاء الجاري

الجهاز المركزي للمحاسبات يشهد مرحلة جديدة من الاستقرار الإداري بقرار جمهوري صدر مؤخرًا لتعزيز كفاءة الرقابة المالية في الدولة، حيث جاء هذا التحرك الرسمي استنادًا إلى الدستور والقوانين الناظمة لعمل المؤسسات الوطنية، لا سيما القانون رقم 144 لسنة 1988، لضمان استمرارية أداء الجهاز المركزي للمحاسبات في تنفيذ مهامه الوطنية والحفاظ على المال العام.

تجديد القيادة في الجهاز المركزي للمحاسبات

نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم تفاصيل القرار الذي يقضي بتجديد تكليف المستشار محمد الفيصل يوسف أحمد يوسف رجب بالقيام بأعمال رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، وذلك بدرجة وزير لمدة عام كامل بدءًا من السابع من أغسطس لعام 2026، ويأتي هذا التكليف في إطار سعي الجهاز المركزي للمحاسبات لترسيخ دعائم الرقابة المؤسسية المستقلة، إذ يعد هذا الجهاز هيئة ذات شخصية اعتبارية عامة تتمتع باستقلال إداري وفني وتتبع بشكل مباشر مؤسسة الرئاسة المصرية، مما يمنحه ثقلًا كبيرًا في مراقبة التدفقات المالية للدولة وضبط الأداء المحاسبي والقانوني وفق المعايير المرعية.

مهام وصلاحيات الجهاز المركزي للمحاسبات

يمارس الجهاز المركزي للمحاسبات دورًا حيويًا في الرقابة على أموال الدولة، حيث يمتد نشاطه ليشمل كافة الأشخاص العامة التي يحددها القانون، معاونًا في ذلك مجلس النواب على ممارسة صلاحياته الرقابية بفعالية، وتتنوع أساليب عمل الجهاز في محاور عدة تهدف إلى تحقيق الانضباط المالي، وتشمل هذه الأنواع:

• الرقابة المالية بشقيها المحاسبي والقانوني الدقيق.
• متابعة تنفيذ الموازنة العامة للدولة بكافة قطاعاتها.
• الرقابة القانونية على القرارات المتعلقة بالمخالفات المالية.
• تقييم الأداء الاقتصادي للمؤسسات التابعة للجهاز المركزي للمحاسبات.
• فحص الحسابات الختامية للتأكد من مطابقتها للقوانين النافذة.

إن وجود الجهاز المركزي للمحاسبات كجزء لا يتجزأ من منظومة الرقابة المالية يعزز من شفافية التعاملات داخل أجهزة الدولة المختلفة، وتساهم هذه التوجهات الجديدة في دعم مسيرة الجهاز المركزي للمحاسبات نحو تحقيق أهدافه الاستراتيجية، مع تعزيز الثقة في إدارة الموارد العامة وحمايتها من أي تجاوزات إدارية أو قانونية قد تؤثر على مسار التنمية.