تشغيل محطة مليحة لإنتاج 100 مليون قدم مكعب غاز يوميا سبتمبر المقبل

100 مليون قدم مكعب غاز يوميا ستكون الإضافة النوعية لقطاع الطاقة المصري مع بدء تشغيل محطة مليحة في سبتمبر المقبل، حيث تستهدف الدولة تعزيز الإنتاج المحلي وتقليص الفجوة الاستيرادية؛ إذ أكد المهندس كريم بدوي وزير البترول أن خطط تطوير معامل التكرير ستصل بمعدلات التشغيل لأكثر من 80% بحلول عام 2026.

تطوير البنية التحتية لقطاع الغاز

تأتي محطة مليحة في صدارة المشروعات الاستراتيجية التي تهدف إلى رفع الطاقة الإنتاجية عبر 100 مليون قدم مكعب غاز يوميا، وهي خطوة تعكس التزام الوزارة بتنفيذ مشروعات كبرى لدعم احتياجات السوق المحلية، ويشمل هذا التوجه الاستراتيجي عدة محاور تشغيلية وتقنية تضمن استدامة الإمدادات:

  • زيادة كميات الخام المتاحة لمعامل التكرير الوطنية.
  • تطوير كفاءة المنشآت لتقليل فاتورة الاستيراد الدولارية.
  • تعظيم إنتاج المنتجات البترولية المتخصصة ذات القيمة المضافة.
  • توسيع نطاق عمليات البحث والاستكشاف في الصحراء الغربية.
  • تحقيق الاستفادة القصوى من الطاقات الإنتاجية القائمة حاليًا.

تكامل الإنتاج والاستثمار في البحث

تسعى الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية إلى تعزيز احتياطيات البلاد خلال السنوات الخمس المقبلة، حيث كشفت المؤشرات الدولية عن تحسن ترتيب مصر لتصبح الرابعة عربيًا في جاذبية استثمارات الاستكشاف، وتوضح البيانات التالية أبرز المستهدفات والمؤشرات الحالية للقطاع:

المؤشر أو المشروع التفاصيل والمستهدفات
طاقة محطة مليحة 100 مليون قدم مكعب غاز يوميا
معدلات تشغيل المعامل تتجاوز 80% بحلول 2026
استثمارات جنوب الوادي 250 مليون دولار خلال 5 سنوات
ترتيب مصر العالمي المرتبة 13 في مؤشر الاستكشاف

الرقمنة ورفع كفاءة الأصول

تعمل الهيئة المصرية العامة للبترول على تعظيم مواردها من خلال التحول الرقمي، حيث يتم إنشاء بوابات إلكترونية لإعادة تدوير فوائض المشروعات غير المستخدمة بين الشركات، إلى جانب منصات رقمية متطورة لمراقبة المعايير البيئية، وتدفع هذه المبادرات نحو تحقيق الاستدامة التشغيلية المطلوبة في مختلف المواقع التابعة للقطاع.

إن توظيف 100 مليون قدم مكعب غاز يوميا من محطة مليحة يمثل ركيزة أساسية ضمن استراتيجية أوسع تهدف إلى إزالة التحديات أمام الاستثمارات، والتركيز على برامج تنفيذية ملموسة، تضمن زيادة الإنتاج المحلي وتعظيم القيمة المضافة للاقتصاد الوطني، مع التزام كامل بمتابعة مؤشرات الأداء الدقيقة لتحقيق أهداف قطاع البترول خلال المرحلة المقبلة.