الغامدي يطلب الاستعانة بحكم أجنبي لإدارة مباريات فريقه وسط اعتراضات قوية

طلب تحكيم خالد الغامدي يمثل الخطوة الإجرائية الأبرز التي اتخذها المرشح المستبعد من انتخابات الاتحاد السعودي لكرة القدم؛ حيث تقدم رسمياً بملفه أمام الغرفة الخاصة بمنازعات الانتخابات التابعة لمركز التحكيم الرياضي السعودي، معترضاً بذلك على قرارات الاستبعاد الأخيرة التي طالت ملفه الانتخابي؛ وسعياً منه لنيل فرصة جديدة لمراجعة المسوغات القانونية المعتمدة.

تحديات قانونية أمام طلب تحكيم خالد الغامدي

يتطلع خالد الغامدي إلى إشراك محكم أجنبي في هيئة التحكيم؛ وذلك لضمان فهم دقيق لمعايير اللغة الإنجليزية المعتمدة دولياً في هذا النوع من النزاعات، إذ يضم المركز نخبة من الخبراء القانونيين المرتبطين بالاتحاد الدولي لكرة القدم ومحكمة كاس، والذين يسعى خالد الغامدي لاختيار أحدهم لضمان الحيادية؛ خاصة وأن الهيئة ستشكل من ثلاثة أعضاء يختار كل طرف محكمه الخاص.

أسباب الاعتراض وموقف مركز التحكيم

تتجه نية قائمة خالد الغامدي نحو تفعيل المادة 9 من قواعد الغرفة للمطالبة برد المحكمين؛ وذلك في حال وجود أي شبهة حول الاستقلالية أو الحيادية، بينما تظل قائمة المحكمين المتاحين للنظر في النزاع محدودة، حيث حدد مركز التحكيم الرياضي ثلاثة أسماء فقط تضم سعوديين ومحكماً من دولة قطر؛ مما يعقد مسار طلب تحكيم خالد الغامدي.

• تطبيق المادة 33 من النظام الأساسي على المرشحين.
• إثبات الخبرة القيادية لمدة عامين في آخر خمس سنوات.
• تقديم الأدلة على إتقان اللغة الإنجليزية للمناصب القيادية.
• سداد كافة الرسوم المالية لمركز التحكيم الرياضي السعودي.
• ترقب القرار النهائي بشأن استبعاد القائمة من السباق الانتخابي.

يأتي استبعاد قائمة خالد الغامدي نتيجة عدم استيفاء شروط الخبرة الرياضية واللغوية، ويستعد فريق القانونيين التابع له لتكثيف الضغط القضائي؛ حيث يهدف طلب تحكيم خالد الغامدي إلى نقض قرار الاتحاد الذي استند إلى النظام الأساسي الصادر لعام 2026، وتنتظر الأوساط الرياضية في المملكة ما ستسفر عنه جلسات الهيئة في الأسابيع المقبلة.