المحكمة الدستورية تنظر طعن قانون الإيجار القديم وسط ترقب مصير قواعد الإخلاء

الدستورية تبحث طعن قانون الإيجار القديم وسط ترقب الملاك والمستأجرين لقواعد الإخلاء، إذ تشهد أروقة القضاء مرحلة حاسمة يوم الثالث عشر من سبتمبر المقبل، حيث تستعد المحكمة الدستورية العليا لنظر دعوى تطعن في نصوص قانون الإيجار القديم، لا سيما ما يتعلق بآليات إخلاء الوحدات السكنية وتحديد مدد العقود وفق القانون الجديد.

تطورات الطعن على قانون الإيجار القديم

تترقب الأوساط القانونية والاجتماعية في مصر جلسة الدستورية تبحث طعن قانون الإيجار القديم، حيث تنصب الدعوى على مخالفة مواد جوهرية في القانون رقم 164 لسنة 2025 للمبادئ الدستورية الراسخة، وتحديداً تلك المتعلقة بإنهاء العقود. إن مجرد إدراج هذا الطعن على جدول هيئة المفوضين لا يعني تعليق العمل بالقانون، بل يمثل خطوة إجرائية لفحص مدى دستورية نصوصه، وفي مقدمتها المادة السابعة التي تنظم طبيعة العلاقة بين طرفي النزاع.

قواعد الإخلاء في قانون الإيجار القديم

تتضمن المادة السابعة تحديداً لحالات استثنائية تسمح للمالك باسترداد وحدته قبل انقضاء الفترة الانتقالية، وتتلخص أبرز تلك الضوابط القانونية في الآتي:

• إغلاق الوحدة السكنية دون مبرر قانوني لمدة تتجاوز عاماً كاملاً.
• ثبوت حصول المستأجر على وحدة سكنية أخرى تفي باحتياجاته.
• امتناع المستأجر عن سداد الأجرة المحددة قانوناً في المواعيد المقررة.
• تغيير الغرض من استخدام العين المؤجرة دون موافقة كتابية صريحة من المالك.
• التنازل عن الوحدة أو التأجير من الباطن بطريقة تخالف نصوص القانون.

توزيع الفترات الزمنية للعقود

توضح الجداول الزمنية التي حددها المشرع في القانون سالف الذكر طبيعة المدد القانونية التي يتوجب مراعاتها، وذلك كما هو مبين في الجدول التالي:

تستمر المحكمة الدستورية في ممارسة دورها الرقابي على القوانين، حيث تسعى لضبط التوازن بين حق الملكية والمركز القانوني للمستأجر. ومع استمرار الدستورية تبحث طعن قانون الإيجار القديم، يظل القانون النافذ حالياً هو المرجع الوحيد لتنظيم الحقوق والالتزامات، مما يعني أن الملاك والمستأجرين مطالبون بالالتزام بنصوص القانون القائم حتى يصدر حكم قضائي نهائي يفصل في دستورية تلك المواد المثيرة للجدل.