قانون العمل الجديد يحدد ضوابط مكافأة نهاية الخدمة بعد سن الستين

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قانون العمل الجديد، الذي جاء ليحدث نقلة نوعية في مجال التشريعات العمالية، ويضع إطار متكامل ينظم العلاقة بين العامل وصاحب العمل، مع مراعاة التوازن المطلوب بين الطرفين، ومن بين أبرز المواد التي حازت على اهتمام العاملين والمهتمين بالشأن العمالي، جاءت المادة (172) التي وضعت أحكام دقيقة تتعلق بـ مكافأة نهاية الخدمة، وربطتها بأحكام تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة الواردة في قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، في خطوة تهدف إلى توفير الحماية الاجتماعية والاقتصادية للعامل بعد انتهاء فترة خدمته.

مكافأة نهاية الخدمة

ونصت المادة (172) على أن العامل يستحق مكافأة نهاية الخدمة بعد سن الستين، بحيث تحسب على أساس أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى، وشهر كامل عن كل سنة من السنوات التالية، على ألا يكون للعامل حقوق أخرى عن هذه المدة وفقا لقانون التأمينات، وتشمل المكافأة سنوات الخدمة السابقة على سن الثامنة عشرة بالنسبة للمتدرجين، وتحسب على أساس آخر أجر تقاضاه العامل، وفي حال الوفاة، تصرف المكافأة بحسب ما ينص عليه قانون التأمينات الاجتماعية، الأمر الذي يضمن استمرارية الدعم لأسرة العامل.

قانون العمل الجديد

خلال احتفالية عيد العمال، أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي عن توقيعه رسميا على قانون العمل الجديد الذي تضمن الحديث عن مكافأة نهاية الخدمة، مؤكدا أن الدولة تولي اهتمام بالغ بحقوق العمال وتوفير بيئة عمل عادلة ومستقرة تواكب تطلعات الجمهورية الجديدة، وأشار إلى أن القانون يعكس التزام الحكومة بتعزيز العدالة الاجتماعية، من خلال ضمانات قانونية تحمي العامل من الفصل التعسفي، وتؤمن له حقوقه التأمينية والمهنية، ويأتي هذا القانون بعد مشاورات استمرت سنوات، بالتعاون مع ممثلي العمال وأصحاب الأعمال، ليخرج في صورته النهائية مواكبا للاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها مصر في مجال العمل، ويرسخ القانون حقوق المرأة العاملة، ويوفر لها حماية قانونية في فترة الحمل والولادة، إلى جانب تشجيع الشباب والمتدرجين على دخول سوق العمل في إطار منظم يحفظ حقوقهم منذ لحظة التحاقهم بالوظيفة.